تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، حيث انخفض الخام الأمريكي بنحو 1% ليستقر قرب 72 دولارًا للبرميل، كما تراجع خام برنت إلى حوالي 77 دولارًا للبرميل. كذلك انخفض الغاز الطبيعي الأمريكي بنسبة 3.5% إلى 3.1 دولار. ويعكس هذا الأداء حقيقة مهمة، وهي أن تأثير الحرب المرتبطة بإيران ومضيق هرمز بدأ يفقد زخمه تدريجيًا في الأسواق المالية.
في بداية الأزمة، شهدت الأسواق حالة من الصدمة والقلق بسبب عدم وضوح مسار الأحداث، ما دفع أسعار النفط للارتفاع بفعل المخاوف من اضطرابات الإمدادات. أما اليوم، فقد تغيرت نظرة المستثمرين بشكل واضح، إذ لم تعد احتمالات تجدد المواجهات أو حتى اتساع نطاق الحرب كافية لدفع المتداولين إلى تسعير سيناريوهات وصول النفط إلى 100 أو 120 دولارًا للبرميل كما كان يُتوقع سابقًا.
ويبدو أن الأسواق أصبحت تنظر إلى أي اضطرابات محتملة على أنها مؤقتة، وأن إنتاج النفط وحركة الملاحة في مضيق هرمز سيعودان إلى طبيعتهما على المدى المتوسط، حتى في حال تعرض بعض المنشآت أو المصافي لأضرار. لذلك، لم تعد الأخبار العسكرية وحدها كافية لإحداث موجات شراء قوية في أسواق الطاقة.
كما أن هذا التحول يتزامن مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، حيث واصلت الأسهم الأمريكية والأوروبية أداءها الإيجابي خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل بيانات اقتصادية تشير إلى استمرار نمو القطاعين الصناعي والخدمي عالميًا. كذلك، فإن أي تراجع في عوائد السندات الأمريكية مدعوم ببيانات تضخم أكثر هدوءًا يعزز عودة السيولة تدريجيًا إلى الأسواق المالية.
وتدعم مؤشرات أخرى هذه الرؤية، من بينها استقرار عملة البيتكوين فوق مستوى 60 ألف دولار، واستقرار مؤشر الدولار الأمريكي، إلى جانب تداول اليورو قرب 1.14 مقابل الدولار رغم استمرار الطلب على العملة الأمريكية. وتعكس هذه التحركات أن المستثمرين لا يرون في احتمال عودة الحرب عاملًا كافيًا لإحداث صدمة جديدة للاقتصاد العالمي أو للأسواق المالية.
لذلك، فإن قراءة رد فعل الأسواق أصبحت أكثر أهمية من متابعة التصريحات السياسية والإعلامية المتضاربة، إذ إن حركة الأسعار تعكس في النهاية تقييم المستثمرين للمخاطر الحقيقية، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي أو الرسائل الدعائية التي قد لا تعكس الواقع أو السيناريوهات التي يجري تسعيرها بالفعل.