صدرت اليوم طائفة من البيانات الهامة التي تعطي انطباعا عن حالة الاقتصاد في منطقة اليورو وفي أميركا
في اليورو تراجعت القراءة التمهيدية لنمو كلا القطاعين الصناعي والخدمي بشكل حاد
مؤشر القطاع الصناعي سجل 52.1 وهي أدنى قراءة منذ أغسطس 2016
وهذه القراءة تتراجع بشكل مستمر منذ قمة ديسمبر 2017 عند 60.6
أما القطاع الخدمي فسجل 53.3 وهي الأدنى منذ ديسمبر 2016
أيضا فإن هذه القراءة تتراجع بشكل مستمر من قمتها في يناير 2018 عند 57.6
إذا فالتراجعات كبيرة من قمة الأداء بداية العام الجاري وبشكل يفوق التوقعات في السوق أيضاً
الأسباب لا تقتصر على إيطاليا وصدامها مع المفوضية الأوروبية بشأن الميزانية وخفض التصنيف الائتماني الخاص بديونها بل
يمتد لألمانيا التي تراجعت مؤشراتها أيضا بشكل يفوق التوقعات بالرغم من أنها أكبر اقتصاد أوروبي
حيث للقطاع الصناعي تراجعت من 53.7 إلى 52.3 وللخدمي من 55.9 إلى 53.6
كل ذلك يدل على أن البنك المركزي الأوروبي سيبقى معدلات الفائدة السالبة لمدة طويلة لا نعلم متى ولكن على الأقل حتى تعود مؤشرات القطاعين لقرب مستوياتها التي سجلتها بداية العام
ولذا فإن اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا قد يبين ذلك بوضوح مع الاستمرار بإنهاء برنامج شراء الأصول في موعده نهاية العام الجاري.
أما في أميركا:
فالصورة تحتاج لتمحيص أكبر فالقراءة التمهيدية أظهرت ارتفاع يفوق التوقعات للقطاعين الصناعي والخدمي
حيث سجل الصناعي واحد من أفضل 4 قراءات منذ عام 2014 عند 55.9
أما القطاع الخدمي فسجل ارتفاع من 53.5 إلى 54.7 كمستوى قريب من المستويات السابقة التي سجلت آخر عامين إلا أن
مبيعات المنازل استمرت بتأكيد تحليلاتنا السابقة بأن الأصول ذات التكلفة العالية نسبياً في أميركا ستتعرض لضغوط جراء ارتفاع تكلفة تمويل الحصول عليها
فتكلفة الرهن لأجل 30 عاماً عند 5.1% وتكلفة تمويل الحصول على سيارة جديدة يتراوح بين 5.5% إلى 6% مما سيؤدي لتراجع الطلب على تلك الأصول
حيث تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في سبتمبر بمعدل 5.5% وهو التراجع الشهري الرابع على التوالي!
ونتذكر مبيعات المنازل القائمة التي صدرت الأسبوع الماضي والتي شهدت التراجع الشهري السادس على التوالي!
بالطبع فإن الأمر غير مرتبط بالأعاصير حيث لم تستمر الأعاصير لستة أشهر!
حيث حتى التغير السنوي في أسعار المنازل تراجع من 7.7% إلى 6.1% وهي أدنى نسبة نمو منذ يناير 2017
وغدا سنراقب طلبات السلع المعمرة أيضاً للتعرف على مدى نشاط المنتجين لإنتاجها والتي أيضا قد تعطي القراءة الأساسية لها انطباع سلبي
ولذا فإن الفيدرالي الأمريكي يجب أن يتوقف فوراً عن تلميحاته بضرورة رفع معدل الفائدة حيث قد ينتقل الضعف في الطلب من الأصول المكلفة ليؤثر على قطاعات أخرى مما سيتسبب بتباطؤ واضح لنشاط الاقتصاد الأمريكي
بالنهاية فإن كل هذه المؤشرات الأوروبية والأمريكية وفرت نوع من التوازن في سعر اليورو مقابل الدولار حيث السلبية من أحداث وبيانات أوروبية تليها سلبية في قطاعات أمريكية قد توقف رفع الفائدة الفيدرالية فتوقف ارتفاعات الدولار
أما مؤشرات الأسهم الأمريكية فما تزال تحت ضغط اقتراب الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجعات لمؤشرات كبرى في أسواق الأسهم العالمي.
نورس حافظ
كبير استراتيجي الأسواق
