أكبر الصناعات التي تؤثر في اقتصاد الولايات المتحدة
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر القوى الاقتصادية العالمية مع أضخم إجمالي ناتج محلي. وينقسم اقتصاد الولايات المتحدة إلى ثلاث فئات عريضة، تشمل قطاع الخدمات، وقطاع الصناعات التحويلية، والقطاع الزراعي.
وفيما يلي أهم القطاعات الصناعية التي تؤثر في اقتصاد الولايات المتحدة:
قطاع العقارات، البيع والتأجير والشراء:
يشكل قطاع العقارات والتأجير أكبر قطاع في اقتصاد الولايات المتحدة حيث يساهم بحوالي 1.898 تريليون دولار من إجمالي الناتج المحلي، أي أنه يساهم بحوالي 13٪ من إجمالي الناتج المحلي، ويساهم القطاع في الاقتصاد على الجانبين.
الجانب الأول: من خلال الإنفاق الاستهلاكي عن طريق الإيجار ودفع المرافق المنزلية.
الجانب الثاني: يتمثل في الاستثمار السكني الذي يشمل بناء وحدات سكنية جديدة، ورسوم السمسرة، وإعادة عرض المنازل.
تعرف الصناعة أيضًا باسم قطاع الإسكان، وهي تلعب دورًا أساسيًا في الاقتصاد الأمريكي، وكان أفضل تأثير على هذه الصناعة خلال ركود عام 2008، حيث أدى تراجع أسعار المنازل على الصعيد الوطني إلى أسوأ ركود اقتصادي في أمريكا في القرن الحادي والعشرين. كما يلعب قطاع الإسكان دورًا حاسمًا في التوظيف مع أكثر من 1.9 مليون شخص يعملون في قطاع العقارات والتأجير والبيع والشراء.
قطاع الدولة والحكم المحلي:
حققت الدولة والحكومة المحلية قيمة مضافة مجتمعة لإجمالي الناتج المحلي تبلغ 1.336 تريليون دولار، لتصبح ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي بنسبة تقدر بحوالي 9% من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي. وينقسم الإنفاق الحكومي إلى عنصرين من العناصر، الأول هو الاستثمار الحكومي، والعنصر الثاني هو الاستهلاك النهائي للإنفاق الحكومي. ويعرف الاستثمار الحكومي بأنه الإنفاق الحكومي المستخدم لتمويل المشاريع ذات الفوائد المستقبلية أو طويلة الأجل مثل الإنفاق على الأبحاث، والإنفاق على البنية التحتية. ومن ناحية أخرى، فإن الاستهلاك الحكومي النهائي هو إنفاق الحكومة على بنود الاستهلاك المباشر. وعادة ما يتم تمويل هذا القطاع من خلال الضرائب أو الاقتراض المحلي والدولي.
قطاع التمويل والتأمين:
يعتبر قطاع المالية والتأمين من أكبر القطاعات المساهمة في إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي 1،159 تريليون دولار، أي ما يعادل 8٪ من إجمالي الناتج المحلي. وتتكون صناعة التمويل والتأمين من أربع قطاعات متميزة، تشمل شركات التأمين والوساطة الائتمانية ومصارف الاحتياطي الفيدرالي وعقود السلع الأساسية والأوراق المالية والصناديق الاستئمانية والصناديق وغيرها من المركبات المالية. إن نمو صناعة التمويل والتأمين أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي لأنه يساعد في تسهيل الصادرات الأمريكية. وحسب الإحصائيات، تساهم تلك الصناعة في تشغيل حوالي 5 ملايين شخص من القوى العاملة في الولايات المتحدة، وهو ما يعادل 4٪ من إجمالي العمالة في البلاد.
قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية:
تبلغ القيمة المضافة لقطاع الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد 1.136 حوالي تريليون دولار، وهي تمثل 8% من إجمالي الناتج المحلي . وكانت الرعاية الصحية، على وجه الخصوص، عنصرًا رئيسيًا في القطاعين، وهذا بسبب اعتبار إنفاق أميركا على الرعاية الصحية للفرد هو الأكبر في العالم بقيمة تتعدى الـ 8،608 دولار. ويرجع السبب الرئيسي في هذا الرقم إلى زيادة السمنة والأمراض غير المعدية مثل السرطان حيث ينفق الأمريكيين على الرعاية العلاجية والتأهيلية والوقائية أكثر من أي قطاع علاجي آخر.
قاع الصناعات المعمرة:
يصنف قطاع الصناعات المعمرة في إطار الصناعات التحويلية التي تعمل في إنتاج منتجات متينة مثل الحواسيب والسيارات والأسلحة النارية والمعدات الرياضية والأجهزة المنزلية والطائرات التي تتميز بفترات طويلة بين كل عملية شراء لأي من تلك المنتجات، وهي عادة منتجات قابلة للاستئجار. وتصل قيمة الصناعة التحويلية المعمرة في الولايات المتحدة إلى 910 مليارات دولار، وهو ما يمثل 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر هذا القطاع شديد التقلب ويتأثر بالعوامل المحلية والدولية مثل أسعار النفط العالمية، فضلاً عن أداء الدولار الأمريكي في أسواق المال الدولية. وتلعب الصناعة التحويلية دورًا مؤثرًا في القوى العاملة الأمريكية حيث يعمل أكثر من 349،000 من الأميركيين بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الصناعات.
قطاع البيع بالتجزئة:
تبلغ قيمة قطاع البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة حوالي 905 مليار دولار، أي ما يعادل 6٪ من إجمالي الناتج المحلي. وتشمل هذه الصناعة عملية البيع بالتجزئة، وهي المرحلة النهائية في توزيع السلع على المستهلك . ويتميز هذا القطاع بوجود تجار تجزئة معروفين ويستهدفون العملاء الذين يشترون البضائع للاستهلاك المنزلي أو الشخصي. وتلك الصناعة هي أكبر رب عمل في اقتصاد الولايات المتحدة، فقطاع التجزئة وحدة يوفر حوالي 10% من إجمالي العمالة في الولايات المتحدة، وهي مسؤولة عن أكثر من 15 مليون وظيفة. ويتميز قطاع البيع بالتجزئة بوجود وسائل بيع على الإنترنت مثل أمازون وإيباي، اللذان يجنون الملايين من الدولارات من المبيعات اليومية.
قطاع تجارة الجملة:
يشمل قطاع تجارة الجملة توزيع السلع بالجملة من المنتجين إلى تجار التجزئة أو المستهلكين مثل المؤسسات وغيرها من تجار الجملة. ومعظم تجار الجملة لا ينفقون على الإعلانات التي تستهدف الجمهور العام، ولا يوجد لديهم مباني خاصة بهم. وتساهم صناعة الجملة في الولايات المتحدة بـ 845 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعادل حوالي 6% من إجمالي الناتج المحلي. وتساهم في القوى العاملة الأمريكية بحوالي 6 مليون شخص أو 4% من إجمالي العمالة الأمريكية.
قطاع الصناعة التحويلية:
يساهم قطاع الصناعة التحويلية غير الدائمة في إنتاج سلع غير مستهلكة، يمكن تعريفها بأنها جميع المنتجات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات وتشمل البنزين والكهرباء والملابس وغيرها. ويعتبر التصنيع غير الدائم ركيزة اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة، ويبلغ إجمالي مساهمة القطاع حوالي 821 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يمثل 6٪ من إجمالي الناتج المحلي الوطني. وفي حين أن قطاع الصناعات التحويلية غير المعمرة أقل قيمة من قطع الصناعات المعمرة، إلا أنه يساهم بنسبة أكبر بكثير في القوى العاملة بإجمالي عمالة تتعدى الـ 4 مليون مواطن، في حين يساهم قطاع السلع المعمرة بحوالي 350 ألف عامل فقط.
قطاع الحكومة الفيدرالية:
تأتي الحكومة الفيدرالية في المركز التاسع حيث بلغت مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 658 مليار دولار، والتي تمثل حوالي 5٪ من إجمالي الناتج المحلي. والحكومة الفيدرالية هي أحد أهم المؤثرين في القوى العاملة الأمريكية، فهي تساهم بتوظيف حوالي 2.795 مليون أمريكي. وتستحوذ الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم على حصة الأسد من استثمارات الحكومة الفيدرالية بنسبة 25٪ و 24٪ و 15٪ من الاستثمارات السنوية على التوالي.
قطاع صناعة المعلومات:
ويشمل قطاع صناعة المعلومات الشركات والمؤسسات التي تشارك في إنتاج ونقل وتجهيز وتخزين وبيع المعلومات مثل شركات الإعلام وشركات تجهيز البيانات وشركات المحاماة وشركات الهاتف وغيرها. وتشكل صناعة المعلومات ركنًا أساسيًا من ركائز الاقتصاد الأمريكي، حيث تبلغ القيمة المضافة لإجمالي لناتج المحلي 646 مليار دولار، أي ما يعادل 4٪ من إجمالي الناتج المحلي. هذا القطاع هو المسؤول عن توظيف 2٪ من إجمالي القوى العاملة في الولايات المتحدة بعدد وظائف بلغ مجموعها 2.7 مليون وظيفة.
