البنك المركزي البريطاني قرر اليوم الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند 5.25%، وذلك وفقاً للتوقعات.
ومع ذلك، فإن القرار لم يكن بالإجماع كما كان متوقعاً؛ حيث صوت سبعة من أعضاء البنك لصالح تثبيت معدل الفائدة، بينما فضل عضوان خفض الفائدة، مما يشير إلى وجود بعض الخلافات داخل البنك المركزي.
هذه النتيجة تعتبر سلبية نوعاً ما، حيث تُظهر احتمالية أن يتجه البنك المركزي نحو خفض الفائدة في المستقبل إذا ما زاد عدد الأعضاء الداعمين لهذا الخيار.
الوضع الاقتصادي الحالي يستدعي الحذر بالنظر إلى أن معدل التضخم لا يزال مرتفعاً نسبياً في بريطانيا حوالي 3.2%، مما يعني أن البنك المركزي قد يحتاج إلى مزيد من البيانات الاقتصادية قبل أن يتخذ قرارات جوهرية حول معدلات الفائدة.
اليكم ملخص بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي البريطاني، مايو 2024:
1. الإبقاء على معدل الفائدة: صوتت اللجنة النقدية بأغلبية 7 إلى 2 للإبقاء على معدل الفائدة عند 5.25%. اثنين من الأعضاء فضلوا خفض معدل الفائدة بـ0.25 نقطة مئوية إلى 5%.
2. التوقعات الاقتصادية: يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني (GDP) بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2024 وبنسبة 0.2% في الربع الثاني.
3. التضخم والأجور: التضخم السنوي في أسعار المستهلكين (CPI) انخفض إلى 3.2% في مارس من 3.4% في فبراير. يُتوقع أن يقترب التضخم من هدف الـ2% في الأجل القريب، ولكنه قد يزيد قليلاً في النصف الثاني من العام. التضخم في أسعار الخدمات لا يزال مرتفعًا عند 6.0%.
4. السياسة النقدية: يُتوقع أن يكون التضخم عند 1.9% بعد عامين و1.6% بعد ثلاثة أعوام، مع استمرار سياسة نقدية تقييدية لضمان العودة إلى هدف التضخم المستدام عند 2% في الأجل المتوسط.
5. العوامل الخارجية والمخاطر: هناك مخاطر محتملة تؤثر على التضخم من العوامل الجيوسياسية، على الرغم من أن التطورات في الشرق الأوسط لم تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط حتى الآن.
6. تقييم السوق والسياسات المستقبلية: ستستمر اللجنة في مراقبة الضغوط التضخمية المستمرة والمرونة في الاقتصاد ككل، بما في ذلك ظروف سوق العمل ونمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات. سيتم تقييم البيانات القادمة لتحديد مدى طول الفترة التي ينبغي خلالها الإبقاء على معدل الفائدة عند مستواه الحالي.
