البرودة ترفع التضخم العام بينما الأساسي يتراجع ويحرك الأسواق مجددًا

تراجع التضخم الأساسي يُعتبر المؤشر الأهم لأنه يعكس اتجاه الضغوط التضخمية الحقيقية في الاقتصاد، حيث يستثني أسعار الغذاء والطاقة التي تتسم بالتقلب. ومع الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي وزيت التدفئة بأكثر من 30% منذ نوفمبر الماضي بسبب برودة الطقس واستخدامه للتدفئة، فإن استثناءه من حساب التضخم الأساسي يظهر مسارًا هبوطيًا للتضخم.

في المقابل، إدراجه ضمن التضخم العام أدى إلى تسجيل ارتفاع شهري بنسبة 0.4%، ما يعكس تأثير أسعار الطاقة على المؤشر العام.

• التوقعات المستقبلية للتضخم:

مع استقرار العوامل الأخرى وعدم ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير إضافي، يُتوقع أن يستمر التضخم في التراجع التدريجي خلال الفترة القادمة.

الأسواق تُبقي توقعاتها بأن التضخم قد ينخفض أكثر بفضل السياسات النقدية الحالية والتراجع التدريجي في ضغوط الأسعار.

مخاطر السياسات التجارية المرتبطة بترامب:

مخاطر عودة السياسات التجارية المتشددة، مثل رفع الرسوم الجمركية، تُعد عاملًا جوهريًا ومؤثرًا على الأسواق.

في السيناريو الأول المرجح، إذا تم رفع الرسوم الجمركية بشكل تدريجي وليس سريع، فقد يتم احتواء أثرها على التضخم، مما يبقي الأسواق متفائلة بعدم عودة التضخم للارتفاع السريع.

السياسة النقدية المتوقعة للفيدرالي:

1. يناير 2025:

غالبًا سيقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة، مع استمرار مراقبة بيانات التضخم والسياسات التجارية.

2. مارس 2025:

خفض محتمل لأسعار الفائدة إذا:

لم يحدث رفع حاد للرسوم الجمركية.

استمر تراجع التضخم بوتيرة مقبولة بناءً على تأثير معدلات الفائدة الحالية.

ظلت أسواق السندات والخزانة تدعم هذا الاتجاه دون ضغوط تضخمية إضافية.

التأثير على الأسواق:

هذا السيناريو يدعم التفاؤل في الأسواق، حيث يبقي الضغط على التضخم محدودًا مع احتمالات خفض الفائدة لاحقًا.

الأسواق المالية، خاصة الأسهم والسندات، ستظل حساسة لأي تغيرات في السياسات التجارية والتضخم.

• ردة فعل السوق اليوم:

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بقوة بعد إعلان نتائج البنوك الإيجابية التي جاءت أعلى من التوقعات، بالإضافة إلى صدور بيانات التضخم الأساسية التي استثنت أسعار الغذاء والطاقة.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات شهدت انخفاضًا بـ 12 نقطة أساس، مما يعكس استجابة الأسواق لاحتمالية استمرار التراجع في التضخم وتأثيره الإيجابي على تكاليف الاقتراض.

مؤشر الدولار الأمريكي تراجع إلى مستويات 108.50، مما دعم العملات الرئيسية الأخرى:

اليورو ارتفع إلى مستويات 1.0340.

الجنيه الإسترليني تجاوز مستويات 1.22.

هذه التحركات تعكس تراجع المخاوف بشأن التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما عزز الثقة في الأسواق المالية.