المخطط الهرمي
يعتبر المخطط الهرمي أحد أنواع مخطط بونزي والذي تحدثنا عنه وحذرنا منه في الجزء الأول. والمخطط الهرمي هنا يشبه كثيرًا نموذج التسويق متعدد المراحل (MLM)، ولكن المخطط الهرمي يركز على ضم وتعيين الأشخاص عن بيع المنتج نفسه.
وتركز معظم المخططات الهرمية على بيع عضوية انضمام للأشخاص عوضًا عن بيع المنتج نفسه، وكما هو الحال مع مخطط بونزي، فالمخطط الهرمي أيضًا يجذب الناس من خلال إغرائهم بعائدات ربحية ضخمة على استثماراتهم، ولكنها تعمل بنفس طريقة بونزي، فهي تدفع تلك العائدات الضخمة للمستثمرين الأوائل من أموال المستثمرين الجدد.
وبالطبع هذا المخطط أيضًا غير شرعي وعبارة عن احتيال، فعندما يقل عدد المستثمرين الجدد المنضمين للمخطط فستتوقف التمويلات وبالتالي لن يأخذ أحدًا أية أرباح. وعاجلاً أم آجلاً سوف يحدث ذلك وينهار المخطط ومعه جميع أموال الضحايا.
وللتفرقة بين مخطط بونزي والمخطط الهرمي يجب أن نعلم أولاً أن كلاهما مخططات غير شرعية وأساسهما النصب والاحتيال على الناس، ولكن مخطط بونزي مازال أشد خطورة من المخطط الهرمي؛ فمعظم المشاركين في مخطط بونزي لا يعرفون طبيعته، ولا يعرفون أنهم يأخذون أرباحهم من المستثمرين الجدد، وكل ما يعرفوه أنهم يستثمرون مع شخص أو شركة في أعمال سوف تربح أرباحًا كبيرة وسوف توزع عليهم تلك الأرباح.
أما المخطط الهرمي فيختلف في هذه النقطة، فالمشتركين به يعرفون منذ بدء الأمر أنهم سيتقاضون أرباحًا عن كل مستثمر جديد ينضم للمخطط، وأن على المشتركين القدامى البحث بأنفسهم عن أعضاء جدد ليعظموا أرباحهم.
وجدير بالذكر أن هناك نوع جديد من المواقع التي تعمل بنظام مشاركة الأرباح، أي أنهم لا يحددون وقتًا ولا كمًا محددًا للأرباح على الأموال التي تستثمرها معهم، ولكنهم يتفقون مع عملائهم أنهم سيشاركون معهم الأرباح عندما تتحقق، وإن لم يحققوا أرباحًا فلن يشاركوا مع عملائهم شيئًا. وتُسمى هذه المواقع Revenue Sharing sites (مواقع مشاركة الأرباح).
ولكن للأسف لم تحدد السلطات المختصة في أي بلد ما إذا كانت هذه المواقع المشاركة للأرباح شرعية أم غير شرعية، هل تستند إلى الاحتيال والنصب في أعمالها، أم أنها قانونية وليس بها عيبًا. فهناك العديد من الدعاوي القضائية بمحاكم مختلف الدول ضد هذه المواقع، ولكن لم يُبت في أمر أي منها ولم يصدر حكمًا فاصلاً في شأنها حتى الآن، فيجب الحذر منها أيضًا.
