ثبات معدلات الفائدة للعملات الرئيسية: اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني

ثبات معدلات الفائدة للعملات الرئيسية: اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني

كما هو متوقع فقد شهدنا اليوم ثبات في معدلات الفائدة للعملات الرئيسية مثل اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واستقرارًا عامًا في السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى

معدل إعادة التمويل الرئيسي لليورو (EUR)

  • المعدل: 4.50%
  • التوقعات: 4.50%
  • البيانات السابقة: 4.50%

 

المركزي الأوروبي في بيانه استمرار اعتماده على البيانات: “مجلس الحاكمين سيواصل الاعتماد على منهج يعتمد على البيانات لتحديد مستوى ومدى القيود المناسبة. على وجه الخصوص، ستعتمد قرارات أسعار الفائدة على تقديره للتوقعات بشأن التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة وديناميات التضخم الأساسي وقوة نقل السياسة النقدية.”

 

معدل السياسة للبنك الوطني السويسري (SNB)

  • النتائج الفعلية: 1.75%
  • التوقعات: 1.75%
  • البيانات السابقة: 1.75%

 

أيضا الوطني السويسري في بيانه أشار إلى ابقاء معدل الفائدة دون تغيير للحفاظ على التضخم المستقر وفق بيانه:

“التوقعات تشير إلى أن معدل التضخم السنوي المتوسط سيكون 2.1% لعام 2023، و1.9% لعام 2024، و1.6% لعام 2025. يعتمد هذا التوقع على افتراض أن معدل الفائدة السويسري (SNB policy rate) سيبقى عند مستوى 1.75% طوال فترة التوقعات بأكملها.”

 

تصويت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني (MPC) على معدل الفائدة

  • النتائج الفعلية: التصويت كان 3-0-6
  • التوقعات: 2-0-7
  • البيانات السابقة: 3-0-6
  • التحليل: التصويت جاء متطابقًا مع البيانات السابقة ولكنه يختلف قليلًا عن التوقعات بميل بسيط لرفعها من عضوين إلى 3 أعضاء.

 

معدل الفائدة الرسمي للجنيه الإسترليني (GBP)

  • النتائج الفعلية: 5.25%
  • التوقعات: 5.25%
  • البيانات السابقة: 5.25%

 

أيضا المركزي البريطاني لم يحدد موعد لخفض الفائدة وأبقى توقعاته الاقتصادية على افتراض بقاء معدلات الفائدة متشددة وفق الفقرة التالية:

“في توقعات تقرير السياسة النقدية للجنة السياسة النقدية (MPC) لشهر نوفمبر، وبشرط أن يبقى معدل الفائدة المصرفي الذي يتم افتراضه من خلال السوق حوالي 5.25% حتى الربع الثالث من عام 2024، ثم ينخفض تدريجياً إلى حوالي 4.25% بنهاية عام 2026، كان من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي (GDP) مستقرًا تقريبًا في النصف الأول من فترة التوقع.”

 

الخلاصة من كل هذه الاجتماعات أن لا تغيرات جوهرية وأن التعديلات لليوم طفيفة وأن لا موعد محدد لخفض الفائدة حيث تبقى الافتراضات بأن الفوائد ستستقر لفترة مطولة وهذا الأمر يعتمد على تغير البيانات.