تضخم يتجاوز توقعات الفيدرالي يثير تقلبات في الدولار ويترقب تأثيره على الأسواق العالمية

تضخم يتجاوز توقعات الفيدرالي يثير تقلبات في الدولار ويترقب تأثيره على الأسواق العالمية

تُشير البيانات المتاحة إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال يتجاوز هدف البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي يُعتبر مثاليًا عند مستوى 2%.

 

على الرغم من ملاحظة تراجع وتيرة النمو الشهرية للمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، خاصة في النصف الثاني من عام 2023 مقارنة بالنصف الأول منه، كما يُظهر الرسم البياني التالي

 

إلا أن التغير السنوي لا يزال متوقعًا أن يظهر في القراءة القادمة فوق نسبة 3% والتي ستُعلن يوم الخميس.

 

 

يعود هذا الوضع المستمر للتضخم المرتفع لعدة عوامل متداخلة، من بينها استمرار تكوين وظائف جديدة بمعدل يتجاوز 200 ألف وظيفة شهريًا، الأمر الذي يُعزز من قوة السوق العمل ويُساهم في الحفاظ على معدل البطالة عند مستويات منخفضة جدًا.

 

هذه الظروف الاقتصادية تُشير إلى استمرار الضغوط التضخمية نظرًا لأن الطلب في الاقتصاد يظل قويًا.

 

من الجدير بالذكر أن الفيدرالي الأمريكي يراقب عن كثب مؤشرات الاقتصاد، بما في ذلك تقارير التضخم، لتحديد السياسة النقدية الأنسب.

 

ومع ذلك، يبدو أن الهبوط إلى الهدف المنشود عند 2% يظل تحديًا، مما قد يُلزم البنك الفيدرالي بالاستمرار في اتباع سياسات تشديدية، مثل تثبيت أسعار الفائدة المرتفعة، لتجنب عودة وتيرة ارتفاع التضخم.

 

اليكم قراءة التضخم الأساسي كمؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والطاقة خلال العامين الماضيين 2022 و2023

 

 

ما أثر ذلك على الأسواق للمدى القصير؟

التضخم الأمريكي الذي يتجاوز مستويات الأهداف المحددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي أثر بشكل ملحوظ على مؤشر الدولار، الذي استطاع الحفاظ على استقراره فوق مستويات 102 في الفترة الأخيرة.

 

هذا الوضع يخلق صراعًا اقتصاديًا بين الحفاظ على معدلات الفائدة المرتفعة في الأمد القصير، وهو عامل يمكن أن يدعم قوة الدولار، مقابل الضغوط التي تدفع نحو خفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على قيمة الدولار.

 

من المتوقع أن يؤدي هذا الصراع إلى حالة من التقلب في سوق العملات، بالإضافة إلى تأثيره على أسواق المعادن والطاقة.

 

فيما يتعلق بسوق الأسهم الأمريكية، يبدو أن مصيرها مرتبط بشكل كبير بنتائج الشركات التي ستُعلن عن أدائها في الربع الرابع من عام 2023، والتي ستصدر خلال هذا الشهر.

 

هذه النتائج قد تلعب دورًا محوريًا في تحديد الاتجاه المستقبلي للسوق.

أما بالنسبة لسوق السندات، فمن المتوقع أن تشهد انخفاضًا في عوائدها، لكن بوتيرة تدريجية تزامنًا مع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية.

 

هذه الديناميكية في السوق تعكس الحالة المعقدة للاقتصاد الأمريكي والعالمي، حيث يبقى المستثمرون في حالة ترقب للتطورات القادمة.