شهدت الأسواق اليوم صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة وكندا، حيث جاءت الأرقام الأمريكية أفضل من التوقعات في سوق العمل، بينما أظهرت البيانات الكندية ضعفًا واضحًا في التوظيف وارتفاعًا في معدل البطالة. هذه النتائج تعكس استمرار التباين بين الاقتصادين، كما تعيد تشكيل توقعات المستثمرين تجاه توجهات البنوك المركزية وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
البيانات الأمريكية:
أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 115 ألف وظيفة خلال أبريل، وهي قراءة جاءت أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة حوالي 65 ألف وظيفة، إلا أنها تبقى أقل من القراءة السابقة البالغة 178 ألف وظيفة.
أما معدل البطالة الأمريكي فقد استقر عند 4.3% دون تغيير مقارنة بالتوقعات والقراءة السابقة، ما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال متماسكًا نسبيًا رغم تباطؤ وتيرة التوظيف مقارنة بالأشهر الماضية.
في المقابل، جاءت بيانات متوسط الأجور في الساعة على أساس شهري عند 0.2%، أقل من التوقعات البالغة 0.3%، ومتوافقة مع القراءة السابقة. هذا التباطؤ النسبي في نمو الأجور قد يخفف جزئيًا من المخاوف المرتبطة باستمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي.
بشكل عام، تعطي هذه البيانات صورة متوازنة نسبيًا؛ فسوق العمل لا يزال يضيف وظائف بوتيرة جيدة أفضل من المتوقع، لكن تباطؤ نمو الأجور واستقرار البطالة قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة لمراقبة التضخم دون استعجال رفع الفائدة مجددًا.
البيانات الكندية:
في المقابل، جاءت البيانات الكندية أضعف من التوقعات بشكل واضح، حيث سجل مؤشر التغير في التوظيف فقدان نحو 17.7 ألف وظيفة، بينما كانت الأسواق تتوقع إضافة حوالي 12.9 ألف وظيفة، مقارنة مع القراءة السابقة التي سجلت إضافة 14.1 ألف وظيفة.
كما ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 6.9% مقابل توقعات عند 6.7% واستقرار سابق عند 6.7%، ما يعكس تراجعًا في قوة سوق العمل الكندي وتزايد الضغوط على الاقتصاد.
هذه الأرقام قد تعزز رهانات الأسواق على احتمال توجه بنك كندا نحو سياسة نقدية أكثر مرونة خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت مؤشرات التباطؤ الاقتصادي وضعف سوق العمل بالظهور في البيانات القادمة.
تأثير البيانات على الأسواق:
البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع قد تدعم الدولار الأمريكي نسبيًا وتحد من توقعات خفض الفائدة السريع، خصوصًا مع استمرار قوة التوظيف مقارنة بالتوقعات. في المقابل، ضعف البيانات الكندية قد يضغط على الدولار الكندي أمام العملات الرئيسية، خاصة أمام الدولار الأمريكي.
كما ستبقى الأسواق مركزة خلال الفترة المقبلة على بيانات التضخم الأمريكية القادمة، لأنها ستكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان الفيدرالي سيتجه إلى تثبيت الفائدة لفترة أطول أو البدء تدريجيًا في خفضها لاحقًا هذا العام.