قرر بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصبح 5.0%، كما كان متوقعًا.
وأشار البنك أن هذا القرار صدر بعد اطلاع لجنة السياسة النقدية على بيان الحكومة بشأن الضغوط الفورية على الإنفاق العام والتوقعات المالية المقبلة.
عاد معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى هدف اللجنة البالغ 2% في مايو ويونيو.
من المتوقع أن يرتفع التضخم في النصف الثاني من العام إلى حوالي 2.75%، بسبب انتهاء تأثير انخفاض أسعار الطاقة العام الماضي وظهور الضغوط التضخمية المحلية بشكل أوضح.
تتوقع اللجنة أن يستمر انخفاض التضخم وتطبيع توقعات التضخم في التأثير على ديناميكيات الأجور والأسعار بشكل أضعف.
ومع استمرار تراجع سوق العمل، من المتوقع أن تتلاشى الضغوط التضخمية المحلية على مدى السنوات القليلة القادمة نتيجة للسياسة النقدية التقييدية.
فضل خمسة أعضاء في اللجنة خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، معتبرين أن التأثيرات الخارجية قد تلاشت وأن هناك تقدمًا في تقليل مخاطر استدامة التضخم.
في المقابل، فضل أربعة أعضاء الحفاظ على سعر الفائدة عند 5.25%، مشيرين إلى أن الضغوط التضخمية المحلية لا تزال مستدامة.
أكدت اللجنة أن السياسة النقدية ستظل تقييدية حتى تتلاشى المخاطر على استدامة التضخم عند الهدف البالغ 2%.
ستواصل اللجنة مراقبة الوضع الاقتصادي والتضخم بعناية واتخاذ القرارات المناسبة في الاجتماعات القادمة.
