إن الحق في امتلاك وحيازة الأسلحة النارية هو جانب مثير للجدل الدائم في معظم الأنظمة القانونية، وتعتقد العديد من الحكومات أنه يجب على مواطنيها امتلاك أسلحة لأغراض الحماية. وحاليًا هناك أكثر من 175 دولة تسمح لمواطنيها بامتلاك أسلحة نارية، ولكن لا يوجد سوى ثلاثة دساتير في العالم لا تزال تتضمن الحق في امتلاك وحيازة الأسلحة النارية سلاح، وهما الولايات المتحدة والمكسيك وغواتيمالا. وبخلاف الولايات المتحدة، فإن الدساتير الأخرى لديها شروط تقييدية محددة على ملكية السلاح. كما يمتلك المواطنون الأسلحة لأغراض الحماية والصيد، وبعضهم يستخدمونها للتدرب في الرياضات، مثل رياضات اليد وإصابة الهدف.
وهذه قائمة بأعلى ثلاثة دول في معدل امتلاك وحيازة الأسلحة النارية
المرتبة الثالثة
اليمن
اليمن لديها ثالث أعلى معدل امتلاك وحيازة الأسلحة النارية في العالم بمعدل 54.8 سلاح لكل مائة شخص. وفي اليمن يسمح القانون للأفراد بامتلاك مسدسات وأسلحة نصف آلية وأسلحة أوتوماتيكية. ويقوم رئيس الوزراء بتنظيم حيازة السلاح في اليمن، ومن حق أي شخص لديه سبب لحيازة السلاح، على أن يكون عمره أكثر من ثمانية عشر عامًا، الحصول على ترخيص لحمل السلاح. ولكن قبل الحصول على سلاح ناري، يجب على كل شخص اجتياز فحص خلفية حامل السلاح، والذي يبحث فى تاريخ الإدمان الخاص بك، والصحة العقلية، والتاريخ الجنائي. لا ينص القانون على ما إذا كان ينبغي منح الشخص الذي لديه تاريخ عنف عائلي أو رفضه ترخيصًا للرشّاش. ولا يشترط على المتقدمين الخضوع لأي تدريب نظري أو عملي على سلامة السلاح الناري قبل الحصول على الترخيص.
المرتبة الثانية
صربيا
صُنفت صربيا في المرتبة الثانية في معدل امتلاك وحيازة الأسلحة النارية للفرد بمعدل 58.21 بندقية لكل 100 شخص. وصربيا لديها قوانين الأسلحة النارية التي تحكم ثقافة السلاح الراسخ، ولا سيما في المناطق الريفية التي لديها أكثر من مليون قطعة سلاح قانوني للتداول. ويمكن لأي مواطن صربي فوق سن الثامنة عشرة امتلاك سلاح، ولكن لا يتم إصدار الترخيص للأفراد الذين يعانون من اضطراب عقلي، أو تاريخ تعاطي مواد غير قانونية أو تعاطي الكحول، أو الذين لديهم تاريخ إجرامي. في صربيا، يُعتبر البحث الدقيق في الخلفية إلزاميًا حيث يكون للشرطة الكلمة الفاصلة في الأمر. وينص القانون على وجوب تخزين جميع الأسلحة في مكان آمن، ويمكن للشرطة مصادرة السلاح إذا تبين أن حامل السلاح شخص غير مسؤول.
المرتبة الأولى
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة لديها أعلى معدل امتلاك وحيازة الأسلحة النارية مع حوالي 101 بندقية لكل مائة أمريكي، أي ضعف الموجود في صربيا. ولدى الولايات المتحدة العديد من قوانين الأسلحة الفيدرالية التي تنظم حيازة وتصنيع ونقل ونقل الذخيرة والأسلحة النارية. بخلاف قوانين السلاح الناري الفيدرالية، وكل ولاية لديها قانون خاص بها من حيث تنظيم حيازة وحمل الأسلحة. ويكفل الدستور للمواطنين الحق في امتلاك السلاح. ومع ذلك، فقد أسفرت العديد من حوادث إطلاق النار الجماعية في البلاد عن غضب الجمهور ضد عدم وجود قيود في قوانين الأسلحة النارية في البلاد. وكما ذكرنا لكل ولاية قواعدها الخاصة بمن يستطيع امتلاك السلاح، بينما يسمح البعض الآخر بالتحقق من خلفية الشخص قبل إصدار الترخيص. ولكن في العموم لا يُسمح للمدنيين المدانين، والأفراد المدرجين في قائمة الحظر الجوي، والأشخاص المصابين بأمراض عقلية عنيفة أو حادة، بامتلاك أسلحة نارية.
