أبل تحت المجهر مجددًا مع دعوى احتكار جديدة تهدد عرش العملاق التكنولوجي

شركة أبل، العملاق التكنولوجي الذي يعود تأسيسه إلى أواخر السبعينيات، واجهت مجموعة متنوعة من الانتقادات والدعاوى القضائية على مر السنين، تتراوح بين قضايا حقوق الملكية الفكرية إلى المخاوف بشأن ممارساتها التجارية.

في السنوات الأخيرة، تحديدًا، تصاعد النقاش حول تأثير شركات التكنولوجيا الكبرى على التنافسية في السوق، مع تركيز خاص على مسألة الاحتكار.

القضية الأخيرة التي تواجه أبل تأتي في ظل هذا السياق الأوسع.

وزارة العدل الأمريكية، رفعت دعوى جديدة ضد أبل تتهمها بالاحتكار، خصوصًا فيما يتعلق بمنتجات الآيفون.

هذه ليست المرة الأولى التي تجد فيها الشركة نفسها تحت مجهر الرقابة القضائية بسبب ممارساتها التجارية.

منذ ثمانينيات القرن الماضي، واجهت أبل انتقادات وقضايا متعددة تتعلق بمنتجاتها وحقوق الملكية والتنافسية.

مخاوف الاحتكار تلك لا تقتصر على أبل وحدها بل تشمل أيضًا عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل ميتا (المعروفة سابقًا بفيسبوك)، مايكروسوفت، وجوجل (ألفابيت).

الدعاوى القضائية والتحقيقات التي تركز على هذه الشركات تسلط الضوء على مدى التأثير الذي يمكن أن تمارسه هذه الشركات على الأسواق، بحيث تحد من التنافسية وتضر بالمستهلكين.

المشرعون الأمريكيون، استجابةً لهذه المخاوف، يدرسون فرض تشريعات جديدة قد تجبر هذه الشركات على تجزئة أعمالها إلى وحدات أصغر، بما يسمح بزيادة التنافسية في السوق.

هذا النوع من التدخل التنظيمي، إن تم تنفيذه، قد يغير بشكل جذري المشهد التكنولوجي، مما يخلق سوقًا أكثر تنافسية ويعود بالفائدة على المستهلكين.

بالنسبة لأداء سهم أبل، هذه النوعية من الدعاوى القضائية والتحقيقات يمكن أن تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين وقيمة السهم في السوق.

رغم ذلك، تاريخيًا، أبل قد أظهرت قدرة على التنقل خلال هذه التحديات بشكل فعال، سواء من خلال تسوية القضايا خارج المحاكم أو من خلال تعديل بعض من ممارساتها التجارية لتلبية متطلبات الجهات التنظيمية.

الاستجابة السريعة والمدروسة لهذه التحديات القانونية والتنظيمية جزء لا يتجزأ من استراتيجية أبل للحفاظ على مكانتها كرائدة في قطاع التكنولوجيا.

مع استمرار تطور هذه القضية وغيرها من القضايا المشابهة، سيكون من المهم متابعة كيفية استجابة هذه الشركات الكبرى وتأثير ذلك على استراتيجياتها المستقبلية.

أهم جوانب الدعوى قضائية الجديدة من وزارة العدل الأمريكية ضد Apple:

تتهم وزارة العدل الأمريكية شركة Apple بتشكيل احتكار من خلال نظام iPhone الخاص بها، مما أضر بالمستهلكين، المطورين، ومصنعي الهواتف المنافسين.
تشمل الادعاءات ضد Apple أعمال iPhone وApple Watch، بالإضافة إلى الإعلانات، المتصفح، FaceTime، وعروض الأخبار.
تناولت الدعوى فكرة أن Apple قد تمنع التوافق بين المنصات في التطبيقات والخدمات، مما يقوي سيطرتها الاحتكارية.
تواجه Apple خطرًا كبيرًا على نموذج أعمالها، حيث قد يؤدي الامتثال للوائح إلى زيادة التكاليف وتأثير سلبي على الطلب.

أداء السهم اليوم Apple Inc (AAPL) :