البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة وسط تحديات اقتصادية وتصاعد الغموض التجاري

أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس عن خفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%، في خطوة متوقعة على نطاق واسع من قبل الأسواق.

وأوضح البنك أن هذا الخفض في الفائدة يهدف إلى جعل الاقتراض أقل تكلفة للأسر والشركات، ما يعزز من نمو القروض والأنشطة الاقتصادية.

التضخم والتوقعات الاقتصادية

أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة أن معدل التضخم في منطقة اليورو انخفض إلى 2.4% في فبراير، مقارنة بشهر يناير، لكنه جاء أعلى بقليل من التوقعات. كما قام البنك المركزي الأوروبي بمراجعة توقعاته لمعدلات التضخم، متوقعًا أن يصل متوسط التضخم إلى 2.3% في 2025، و1.9% في 2026، و2.0% في 2027، مع الإشارة إلى تأثير أسعار الطاقة على هذه التقديرات.

تحديات اقتصادية ونمو ضعيف

يتوقع البنك نموًا اقتصاديا بنسبة 0.9% في 2025، و1.2% في 2026، و1.3% في 2027، وهي توقعات أقل من التقديرات السابقة التي كانت عند 1.1% لهذا العام.

الغموض التجاري والجيوسياسي

يأتي قرار خفض الفائدة وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتجارية، حيث يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتباع سياسات تجارية صارمة، مهددًا بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة من أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها على الدفاع في ظل تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وأوكرانيا، مما قد يكون له تأثير مباشر على معدلات التضخم والنمو.

هل هناك مزيد من التخفيضات؟

لا يزال المسؤولون في البنك المركزي الأوروبي منقسمين حول مستوى “المعدل المحايد” – وهو المستوى الذي لا يكون فيه للسياسة النقدية تأثير تقييدي أو تحفيزي على الاقتصاد. وهذا يثير التساؤلات حول ما إذا كان البنك سيحتاج إلى مزيد من خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي في ظل التحديات الحالية.

اليورو يرتفع مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 1.0825، مسجلاً مكاسب بنسبة 0.32% في آخر التداولات.