أهم ما يفكر فيه المستثمرين وأصحاب الشركات الكبرى الان في الاقتصاد العالمي هو تقليل تكاليف الانتاج بأي شكل ممكن بسبب الركود الذي ضرب الأسواق والذي تسبب فيه الفيدرالي برفع الفائدة لمحاربة التضخم، وقد اعلن رئيس البنك الفيدرالي في إجتماعه الأخير عن مزيد من التشديد للسياسة النقدية خلال العام الجاري وربما سيمتد هذا التشديد الى العام المقبل أيضاً في حالة ان التضخم مازال مرتفع عن المستوى الطبيعي له عند 2%، وعلى الرغم من الضغوط القوي على البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة الامريكية الا أن الفيدرالي قرر الاستمرار في سياسته لمحاربة التضخم وأعلن أن هذا هو الهدف الأهم بالنسبة له.
كيف تقلل الشركات تكاليف الانتاج؟
الحل الأول الذي تفكر فيه الشركات هو تسريح العمالة والتخلص من عبء التضخم في الأجور والمرتبات، لذلك يعد مؤشر الوظائف الامريكي مؤشر متأخر وتابع في الاقتصاد والذي يؤكد عملية الركود الاقتصادي، فهناك كما نعرف مؤشرات قيادية والتي من شأنها أن تتنبأ بالركو الاقتصادي كمؤشر ستاندرد أند بورز مثلاً، أو مؤشر المخزون والذي يقيس كمية المخزون من السلع نسبة الى المبيعات، وهناك مؤشرات تاتي متاخراً كمؤشر البطالة وهذا بسبب عدم تفريط الشركات في العمالة المدربة الا في حالة التاكد من عدم سير عملية المبيعات بشكل جيد وبالتالي تأثر أرباح تلك الشركات الأمر الذي يدفعها الى تسريح بعض من العمالة لتقليل النفقات والتكاليف.
قررت شركة أمازون البدء في برنامج تقليل النفقات الخاصة بالانتاج بقوة بسبب ضعف الطلب الكُلي على المنتجات بشكل عام، وتعد شركة امازون مؤشر جيد بالنسبة للمستثمرين لقياس مدى تاثر الطلب على المنتجات بما أنها الشركة الأكبر في مجال التسويق الالكتروني في الوقت الحالي، وبالتالي تقليل أمازون للتكاليف يعني ان الطلب الكلي قد تأثر بقوة خلال العام الجاري، مما دفعها الى اتخاذ قرارات لتقليل الانتاج ونفقات أيضاً.
ليس فقط أمازون التي تعاني بكل تأكيد ولكن السوق العقاري الأمريكي يعناي بقوة أيضاً في الوقت الحالي بسبب ارتفاع معدلات التضخم في الإجارات وأسعار الوحدات السكنية، وهو ما جعل السوق يدخل في حالة من حالات الركود القوي في الفترة الاخيرة أيضاً بسبب ارتفاع تكاليف الرهون العقارية مع ارتفاع معدلات الفائدة البنكية خلال العام الماضي، واستمرار ارتفاع الفائدة سيؤثر بقوة على السوق العقاري الامريكي وبالتالي السوق العقاري العالمي في العام الجاري وربما سيمتد تاثيره الى الأعوام المقبلة، كل هذا من شانه ان يضغط بقوة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
الرهن العقاري ليس فقط من شانه تيسير عمليات بيع وشراء الوحدات السكنية وانما هو وسيلة جيدة جداً بالنسبة للقطاع المصرفي لتسليف الشعوب، فأهم الطرق التي يعمل بها القطاع المصرفي هي قروض الرهت العقاري، وتوقف حركة التسليف هذه من ِانها أن تدمر القطاع المصرفي وربما سنشهد خروج مزيد من البنوك من القطاع المصرفي الأمريكي والعالمي في حالة استمرت هذه الأوضاع كثيراً.
ونأتي هنا الى ثاني أكبر عمليات تسليف تتم من القطاع المصرفي وهو قروض السيارات والتي بالتالبعية شهدت هبوط قوي جداً خلال العام الجاري والماضي أيضاً بسبب ارتفاع الفائدة، وقطاع السيارات يعاني بقوة في الفترة الحالية بسبب عدم سير المبيعات بشكل جيد، من المعروف أن قطاع السيارات يعد من القطاعات الدورية التي تتأثر بقوة مع تأثر الاقتصاد، وهو ما دفع قطاع السيارات الأمريكي الى الهبوط بقوة فيما يخص الطلب الكلي على السيارات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة والعالم وبالتالي دفع ذلك سوق السيارات المستعملة الى الارتفاع بقوة هو الأخر.
