مازالت الأسواق هادئة الى حد كبير مع بداية العام الجديد، يتداول الأن الداو جونز الأمريكي عند مستوى33724 نقطة بعد الارتفاعات التي حدثت للأسواق في الربع الاخير من العام الماضي، من المحتمل أن يستمر ضعف المؤشر عند المستويات الحالية مع احتمالات مشاهدة مزيد من الهبوط خلال الاشهر القادمة ولكن هذا السيناريو يتوقف الأن على بيانات الاقتصاد الأمريكي مع نهاية الربع الجاري.
الأسواق الأن تشهد نوع من الترقب لما قد يحدثن وأهم ما يشغل المستثمرين الأن هو التضخم المرتفع وكيفية تعامل الفيدرالي مع معدلات الفائدة البنكية، خاصة مع قوة سوق العمل في الفترة الحالية فهل يرفع الفيدرالي معدل الفائدة مرة اخررى في الاجتماع المقبل؟
في حالة رفع الفيدرالي معدل الفائدة في الاجتماع المقبل فهذا يعني ان الفيدرالي يرى أن الأسواق قوية ما يكفي لتتحمل الفائدة المرتفعة ولكن يرى معظم المستثمرين أن هذا قد يدفع كثير من شركات النمو الى الإفلاس، لان معدل الفائدة يدخل في حسابات التقييم الخاصة بهذه الشركات، ولذلك نرى الان ان مؤشر ناسداك هو اكبر الخاسرين العام الماضي حيث فقد المؤشر ما يقارب 38% من قيمته.
في حالة عدم رفع الفائدة سيواجه الفيدرالي سيناريو ارتفاع التضخم بشيء من الهدوء والانتظار، ولكن الأسواق قد لا تستطيع الانتظار فالمستثمر يريد ان يسبق الكل بخطوة وهو ما قد يدفع المستثمرين الى اللجوء الى الملاذات الامنة كالذهب والفضة مثلا، ولذلك ارتفع الذهب بقوة خلال الاشهر الثلاثة الماضية وهو ارتفاع منطقي بسبب استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة حتى مع رفع الفائدة، ولكن الشيء الأهم الان هو ارتفاع الدولار الامريكي بسبب قرارات الفيدرالي، في حالة عدم رفع الفائدة مرة اخرى سيبدأ الدولار الامريكي في الهبوط ما قد يدفع الذهب الى مزيد من الصعود خلال العام الجاري.
نحن الأن بصدد دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة الركود.
اعلن بنك جولد مان ساكس انه سيبدا في تسريح الموظفين خلال الربع الجاري، وهو ما يعني ان الركود اصبح شبه مؤكد في نظر البنك، ومن المعروف في علم الاقتصاد ان مؤشر البطالة يكون تابع، ما يعني ان ارتفاع البطالة يأتي دائماً كمؤشر مؤكد لدخول الاقتصاد في مرحلة الركود، وبدء ارتفاع معدل البطالة يعني ان الاقتصاد الامريكي أصبح في ركود بالفعل وهو ما ينظر اليه المستثمرين الأن، في حالة ارتفاع معدل البطالة في التقارير القادمة فهذا يعني أن السوق الامريكي في مرحلة الركود التضخمي، وهو ارتفاع التضخم وارتفاع معدل البطالة الناتج عن ضعف الاقتصاد، وسيكون هذا هو الخطر الأكبر للأقتصاد العالمي في العام الجاري، دخول الأقتصادات الكبرى في مرحلة الركود التضخمي هو بكل تاكيد خطر يريد الجميع عدم مواجهته.
