أثر استمرار البنوك المركزية بسياسات التحفيز النقدي

أثر استمرار البنوك المركزية بسياسات التحفيز النقدي

 

 

اصدرت البنوك المركزية في اميركا وسويسرا ومنطقة اليورو بياناتها وقراراتها بشأن سياساتها النقدية

 

ولم تحدث مفاجآت بهذا الشأن حيث اتفقت جميعا على الحاجة لابقاء مستويات الفائدة عند مستوياتها الحالية بهدف دعم انشطة الاقتصاد

 

فقد ابقى البنك الوطني السويسري معدل الفائدة عند سالب 0.75% كونه يرى أن السياسات التحفيزية النقدية ماتزال مطلوبة وكذلك الأمر لتدخله في سوق العملات بهدف منع الفرنك من الارتفاعات الكبيرة

 

البنك نشر أيضا توقعاته لمستويات التضخم للسنوات المقبلة حيث تشير إلى قناعة البنك أن التضخم لن يبلغ 1% الا في عام 2022

وذلك بشرط ابقاء مستويات الفائدة عند المستويات السالبة الحالية

 

حيث ابرزت توقعات البنك تراجع متوقع في التضخم قليلا للسنوات المقبلة بعد تراجعها هذا العام الى 0.6% بعد بلوغها العام الماضي 0.9%

 

أما البنك المركزي الأوروبي فقد ابقى معدل الفائدة على الودائع عند سالب 0.5% وتعهد بالاستمرار بسياسة التحفيز حتى عودة التضخم قرب 2%

 

وتعهد باستمرار شراء السندات عند 20 مليار يورو شهريا ضمن برنامج التيسير الكمي

 

كلمة رئيس البنك ايضا قد لا تحمل معها أي جديد هام سوى التأكيد على الحاجة للتحفيزات بسبب ضعف اقتصاد منطقة اليورو.

 

أما الفيدرالي الأمريكي بالأمس أيضا فقد نشر توقعاته لمستويات الفائدة المستقبلية والتي بين بها أنه لا يعتزم رفعها قريبا ولا خفضها ايضا

 

ولذا فإن البنوك المركزية الكبرى في اميركا ومنطقة اليورو وسويسرا كلها ما تزال تنتهج التحفيز النقدي بهدف دعم اقتصاداتها

 

ولذا فإن لذلك أثر جيد للمدى البعيد على اسواق اسهمها في حال انتهاء المخاوف من الحرب التجارية.

 

أيضا لذلك أثر جيد على اسعار النفط في حال ارتفع الطلب عليه.

 

وامكانية استقرار الذهب جراء تراجع العوائد إلا أن الذهب يبقى معرض للتراجع في حال تحول الاستثمار إلى اسواق الاسهم بشكل أكبر في فترة لاحقة

وتحديدا عندما تتحسن البيانات الاقتصادية بشكل بارز.