يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره بشأن معدل الفائدة يوم الأربعاء القادم في الساعة 9:00 مساء بتوقيت الكويت
وتوقعات الأسواق المالية تشير إلى تثبيت معدل الفائدة عند 5.5%
إلا أن المفاجآت برفعها تبقى وارد كما فعل البنك المركزي الأوروبي.
الأهمية الأكبر ستكون لما سينشره الفيدرالي الأمريكي من توقعات بشأن حالة الاقتصاد في الفترة المقبلة من بطالة وتضخم ونمو للناتج المحلي الإجمالي
والأهم سيكون لمستويات معدل الفائدة التي يرى أنها مناسبة للاقتصاد
فهل يرغب الأعضاء برفع معدل الفائدة بشكل أكبر أم يرغبون بتثبيتها للفترة المتبقية من العام الحالي؟
وما مصير معدلات الفائدة للعام المقبل؟
هذا هو السؤال الحاسم والمؤثر على أسواق المال وخاصة مؤشر الدولار الأمريكي ومؤشرات الأسهم في وول ستريت.
وبعد قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء يصدر يوم الخميس قرار البنك الوطني السويسري وذلك في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الكويت
السوق يتوقع أن يقوم البنك برفع معدل الفائدة من 1.75% لتصبح عند 2% أي بربع نقطة مئوية فقط
وبالطبع فإن بيان البنك المركزي السويسري يعتبر هام و تقديراته بشأن معدلات الفائدة مستقبلا أيضا التي ستزامن هذا القرار تعتبر حاسمة ومؤثرة على الفرنك السويسري.
وبعد ذلك بساعات قليلة في تمام الساعة الثانية بعد منتصف يوم الخميس يصدر البنك المركزي البريطاني قراره بشأن معدل الفائدة
ويتوقع السوق أيضا بأن يرفع معدل الفائدة من مستوى 5.25% إلى مستوى 5.5%
حيث التضخم في بريطانيا يتوقع أن يستمر بعيدا عن هدف البنك المركزي عند 2% لفترة تعتبر أطول من بقية الاقتصادات الأخرى
حيث معدل التضخم في بريطانيا عند مستوى 6.8% للمؤشر الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء و7.1% للمؤشر العام الذي يتضمنها
وذلك وفق توقعات بيانات التضخم التي ستصدر يوم الأربعاء أي قبل قرار البنك المركزي البريطاني بيوم
حيث تصدر بيانات التضخم في تمام الساعة 9:00 صباحا من يوم الأربعاء
ويتوقع لها بأن تبقى مرتفعة بشكل عام مما يؤكد بأن البنك المركزي البريطاني سيرفع معدل الفائدة يوم الخميس.
أما في ختام تداولات الأسبوع المقبل وتحديدا في يوم الجمعة صباحا ودون موعد محدد كما اعتدنا من البنك المركزي الياباني
فإن قرار السياسة النقدية سيصدر مع توقعات السوق بأن يبقي البنك معدل الفائدة عند -0.1% دون تغيير
ولكن صدرت تصريحات مؤخرا من رئيس البنك المركزي الياباني وأشار بها إلى أن البنك قد يرفع معدلات الفائدة في حال استقر التضخم فوق مستوى 2%
وفي حال تم تعديل السياسة النقدية في اليابان بأن يتم رفع معدل الفائدة فإن ذلك له أثر كبير جدا متوقع على الين
الذي كان ضعيفا في الفترة الماضية مما سيعرضه لقوة كبيرة وتقلبات حادة في السوق ولذلك يجب التنبه لها ولأهمية هذا الاجتماع.
بكل الأحوال فإن الين ما يزال ضعيفا بشكل كبير في السوق وخاصة أن البنوك المركزية عادت لرفع معدلات الفائدة ما يعطي تفوق لتلك العملات مقابل الين الياباني بشرط وجود مفاجآت من المركزي الياباني يوم الجمعة.
ولذا من ناحية أساسية فإن الين يبقى معرضا للمزيد من التراجع أمام الإسترليني حيث بريطانيا لديها الحاجة لرفع معدل الفائدة أكثر من مرة حتى تضمن تراجع التضخم إلى مستويات 2%
بينما في منطقة اليورو فأيضا هناك حاجة لإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة وعدم خفضها وبالتالي يبقى هناك زخم نحو اليورو أمام الين
وكذلك الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية حيث بيانات الإقتصاد الأمريكي ما تزال أفضل من الأوروبية
وبالتالي يمكن تثبيت معدل الفائدة أيضا عند المستويات المرتفعة لفترة مطولة
إلا أن قوة الدولار مقابل الين سيتم اختبارها في اجتماعي الفيدرالي الأمريكي وأيضا البنك المركزي الياباني الأسبوع المقبل.
في جانب البيانات الاقتصادية التي ستصدر الأسبوع المقبل:
فإن قياس أداء الاقتصادات الكبرى وفقا لقراءات تمهيدية عن شهر سبتمبر الحالي وخاصة للقطاعين الصناعي والخدمي ستصدر يوم الجمعة
حيث لمنطقة اليورو ستصدر تلك القراءات والتي يتوقع أن تشير إلى استمرار الانكماش وذلك في الساعة 11:00 صباحا
ومن بريطانيا يتوقع أيضا أن يستمر الانكماش أيضا وذلك في بيانات الساعة 11:30
بينما من الولايات المتحدة الأمريكية تصدر هذه القراءات التمهيدية الساعة 4:45 عصرا والجميع بتوقيت الكويت.
مبيعات التجزئة من كندا تصدر يوم الجمعة في الساعة 3:30 عصرا بتوقيت الكويت
أما بيانات التضخم من كندا فتصدر يوم الثلاثاء القادم أيضا بنفس التوقيت.
البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم:
اليوم شهدنا مجموعة من البيانات الاقتصادية التي تشير إلى أن الإقتصاد الأمريكي ما يزال ينمو بشكل جيد
حيث لا يزال مؤشر استغلال الموارد عند مستويات جيدة رغم أن مناخ المستهلكين وفق قراءة أولية من جامعة ميتشيغن سجلت تراجعا
بينما شاهدنا خلال أسبوع تراجع في طلبات إعانة البطالة الجديدة الأسبوعية في أميركا
وكان الإقتصاد في شهر أغسطس قد سجل نموا للقطاع الخدمي بعكس ما سجل في أوروبا من انكماش في هذا القطاع.
لذلك فإن البيانات الأمريكية ليست كلها سلبية كما يحدث في أوروبا
بل منها ما هو إيجابي يشير إلى قدرة الإقتصاد على تحمل مستويات الفائدة الحالية لفترة مطولة وهذا ما دفع الدولار الأمريكي مؤخرا للارتفاع أمام العملات الأخرى
وسجل مؤشر الدولار الأمريكي مستويات الـ 105 ويمكنه تسجيل 106 أيضا.
أما من الصين فاليوم شهدنا تحسنا في البيانات وخاصة في مبيعات التجزئة كقراءة سنوية من مستوى 2.5% إلى مستوى 4.6% وفق الرسم التالي
وشهدنا أيضا تحسنا في الإنتاج الصناعي الصيني وفق التغير السنوي من مستوى 3.7% إلى 4.5%
أما الاستثمار في الأصول الثابتة فسجلت تراجعا في النمو السنوي من مستوى 3.4% إلى مستوى 3.2%
ويعود ذلك جزئيا للأزمة العقارية في الصين
بينما تراجع معدل البطالة بشكل طفيف من 5.3% إلى 5.2% وهذا يعد تحسنا.
وذلك يعني إنه حتى الآن لم ينعكس ما يجري من أزمة في القطاع العقاري في الصين سلبا بشكل كبير على الإقتصاد الحقيقي
ولذا فبيانات اليوم لم تؤثر سلبا على سوق الأسهم في تداولات اليوم
حيث ارتفع سوق الأسهم في هانج سنج 0.75% رغم تراجع شنجهاي بشكل طفيف عند 0.28%
سوق الأسهم في أوروبا اليوم استمر بالتفاؤل وارتفع 0.23% لمؤشر ستوكس 600
بسبب توقعات أن البنك المركزي الأوروبي لن يقوم مجددا برفع معدلات الفائدة بعد أن لمح بالأمس إلى أنه قد بلغ مستويات فائدة كافية لخفض معدلات التضخم.
مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعت في بداية تداولات وول ستريت اليوم.
أما أسوق العملات والسلع فقد شهدت في أغلبها تحركات بسيطة حيث يتم الاستعداد لقرارات البنوك المركزية الأسبوع المقبل وخاصة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
