صباح غدٍ الخميس تظهر نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان BOJ مع الإعلان عن قرار الفائدة على الين الياباني ومؤتمر صحفي لحاكم البنك.
تأتي التوقعات في أغلبها بإبقاء معدل الفائدة عند (-0.10%) بلا تغيير (منذ يناير – 2016) وإبقاء سياسة استهداف منحنى عائد السندات الحكومية اليابانية عند (0.00%) باستخدام (80) تريليون ين ياباني لمضاعفة القاعدة النقدية سنويًا. هذا إلى جانب عدم تغيير التوقعات الاقتصادية للنمو الاقتصادي والتضخم خلال العام الحالي والعامين القادمين.
وبهذا لن يتأثر الين الياباني بالسيناريو المتوقع، وسيبقى ارتباطه الطردي بشهية المخاطرات وارتباطه العكسي بعوائد السندات الأمريكية (10Y) هو الذي يتحكم في التحركات.
ويعتمد البنك في رؤيته للسياسة النقدية على عدة أسباب، منها النمو البطيء جدًا لمعدل التضخم الياباني والذي ارتفع إلى (+0.5%) في أغسطس على أساس سنوي من هدف البنك (+2.0%)، كما أن معدل نمو الأجور لا يستجيب لقوة سوق العمل والنمو الاقتصادي الياباني. أيضًا لا ننسى التوترات الجيوسياسية التي تواجهها اليابان من الجار العدواني، كوريا الشمالية.
وجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني بوقت سابق قد أعلن عن دعوته لانتخابات برلمانية مبكرة في أكتوبر لهدف تقوية سيطرته على البرلمان، مما أدى لمزيد من التوتر.
في العام (2001) كان قرار البنك المركزي الياباني BOJ بإنهاء برنامج التيسير الكمي QE، وهو ما أدى إلى حدوث قد انكماش اقتصادي في اليابان وقتها وحتى (2006)، لذا نتوقع أن يكون البنك الياباني BOJ آخر البنوك خروجًا من برامج التيسير الكمي QE خاصة في ظل حكم كورودا الذي لا يفكر في الأمر حتى الآن.
وكما ذكرنا من قبل، فالين الياباني مرتبط بشهية المخاطرات وعائد السندات الأمريكية (10Y)، وسيستمر كذلك، أي سيظل الزوج USDJPY صاعدًا أعلى (110.90) وهابطًا أدنى (109.50) مع تقلبات ضخمة في عالم المخاطر المرتفعة بكل أنواعها.
