تنتظر الأسواق اليوم محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة FOMC الأمريكية الذي عقد في سبتمبر، والمتوقع أنه لن يضيف كثيرًا للأسواق المالية.
ولكن الأسواق المالية تنتظر صدور المحضر للبحث عن إشارات أوضح لتوجهات أعضاء اللجنة والموقف من رفع معدل الفائدة على الأموال الاتحادية عند اجتماع اللجنة في ديسمبر القادم، وهل هناك تفاصيل عن أسباب تباطؤ التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي؟
جدير بالذكر أن الأسواق الآجلة رفعت توقعاتها بقيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة في اجتماع ديسمبر إلى نسبة (87%)، مع تأكيدات السيدة جانيت يلين، حاكم البنك، وأغلبية أعضاء لجنة FOMC على هذا القرار عدا أصحاب المواقف الحمائمية الواضحة، مثل نيل كاشكاري وروبرت كابلان، فإن رفع الفائدة على الدولار الأمريكي في اجتماع ديسمبر أصبح قرارًا محسومًا بنسبة كبيرة، إلا في حالة تغيير توقعات البنك للتضخم.
هذا وقد قررت لجنة FOMC في اجتماع سبتمبر الماضي البدء في تخفيض الميزانية العمومية للبنك الفيدرالي الأمريكي التي تضخمت إلى (4.6) تريليون دولار أمريكي من (0.900) تريليون دولار أمريكي فقط قبل الأزمة المالية العالمية (2007 – 2008)، وذلك بسبب قيام البنك بتنفيذ ثلاثة برامج تيسير كمي QE من خلال شراء الأصول. وقرار البنك هو خفض حوالي (2.0 – 2.50) تريليون دولار أمريكي بوتيرة طفيفة تبدأ بـ (10) مليار دولار أمريكي شهريًا في أكتوبر الجاري ويتم رفع القيمة كل ثلاثة شهور عن طريق عدم إعادة استثمار أموال السندات، وكان القرار بإجماع آراء لجنة FOMC.
ونذكر بأن التوقعات الاقتصادية للجنة FOMC حدث بها بعض التغيرات مقارنة بتوقعات يونيو الماضي، فتوقعات GDP معدل النمو الاقتصادي الحقيقي تم رفعها في العام الحالي إلى (2.4%) من السابقة (2.2%)، ولكن توقعات (2018) بلا تغيير (2.1%)، وتم رفع توقعات (2019) إلى (2.0%) من السابقة (1.9%)، وبقت توقعات المدى الطويل (1.8%).
يلين، التي تنتهي فترة ولايتها في حكم البنك الفيدرالي الأمريكي نهاية شهر فبراير القادم، رفضت التعليق على سؤال حول مستقبلها مع البنك بعد انتهاء حكمها وأكدت أنها لم تلتقي بالرئيس الأمريكي مؤخرًا بخصوص هذا الأمر.
ولكن بنهاية التقرير يجب أن نعرف أن لدى الدولار الأمريكي مشاكل أخرى بخلاف معدل الفائدة تمنعه حتى الآن من العودة للاتجاه الصاعد، فمع ارتفاع معدل الفائدة على الدولار الأمريكي في اجتماعي لجنة FOMC في مارس ويونيو، لم يرتفع الدولار الأمريكي، بل تراجع. ومؤشر الدولار الأمريكي الذي هبط هذا العام (8.0%) تقريبًا وأسفل (94.40) نقطة سيظل هابطًا.
