الانتقام الصيني قد يطول حيازة السندات الحكومية
أجواء الحرب التجارية تعود من الولايات المتحدة بعد فرض زيادة الرسوم الجمركية على (200) مليار دولار أمريكي من الواردات الصينية من (10%) إلى (25%)، مع تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بفرض تعريفات جمركية على حوالي (325) مليار دولار أمريكي من الواردات الصينية بنسبة (25%).
الصين هي الأخرى ترد بزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، (60) مليار دولار أمريكي، من (5%) (10%) إلى (20%) و (25%) على التوالي.
أسلحة عديدة يمكن لكلا البلدين أن يستخدماها في الحرب التجارية، ولكن هل يمكن للصين أن تبيع حيازتها من السندات الأمريكية بقيمة (1.1) تريليون دولار أمريكي انتقامًا من الولايات المتحدة؟
للإجابة على هذا السؤال يجب التوضيح أولاً أن أي سلاح تم استخدامه (مثل التعريفات الجمركية)، أو سوف يتم استخدامه مستقبلاً سيكون له خسائر على كلا البلدين مثل كل الحروب الأخرى.
الصين هي أكبر دائن للولايات المتحدة، حيث تمتلك سندات حكومة بقيمة (1.1) تريليون دولار، فالولايات المتحدة تمتلك رصيد (-22) تريليون دولار أمريكي من الديون، أي أكثر من (100%) من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
الحكومة الأمريكية تصدر السندات الأمريكية (الخزانة – السندات) لتمويل أنشطتها، مثل التعليم والصحة والدفاع وما إلى ذلك. ومن المفترض أن الفارق بين الإيرادات العامة والنفقات العامة يتحول إلى موجب لسداد الديون الحكومية، والتي أجاب أحد الخبراء عن موعد سداد الدين العام الأمريكي قائلاً، “سيحدث ذلك عند هرمجدون”، تعبيرًا عن استحالة السداد.
الدين العام الأمريكي ينخفض مع انخفاض قيمة السندات نظرًا لضغط البيع، وإن كان هذا مفيدًا للولايات المتحدة، ولكن العوائد الأمريكية ستصل إلى مستويات مرهقة جدًا. إن قيمة السندات تتحرك عكسيًا مع نسبة عوائدها.
لذا فإن فعلت الصين هذا، فعليها أن تتحمل خسائر هائلة في قيمة السندات، وبالطبع لا يعوضها ارتفاع عوائد السندات مع انخفاض الثقة واللجوء إلى الملاذ الآمن.
بالنهاية، يبدو أن أسلحة الحرب التجارية الأمريكية الصينية محدود فعليًا في ظل اقتصاد أكثر ترابطًا واتصالاً، مما يجعل الفعل يلقى ردة فعل سريعة في أسواق القرية الصغيرة.
