قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على معدل الفائدة الحالي ثابتًا، محافظًا عليه في نطاق من 5.25% إلى 5.50%.
أما بشأن توقعاته لمستوى الفائدة فقد شهدت تغيرات طفيفة كما توقعنا في تقريرنا السابق بأن تصل إلى 4.6% في العام القادم وفق الصورة
أي بخفض أقل من المتوقع في السوق عند 4.25%
الصورة تحتوي على جدول يُظهر التوقعات الاقتصادية لأعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورؤساء البنوك الفيدرالية الاحتياطية بناءً على افتراضاتهم الفردية للسياسة النقدية المناسبة في ديسمبر 2023.
يتضمن الجدول توقعات لعدة متغيرات اقتصادية على مدى السنوات القادمة حتى العام 2026 وللأمد الأطول غير المحدد.
يُظهر الجدول التوقعات للمتغيرات التالية:
- التغيير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (GDP): يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً يتناقص تدريجياً من 2.6% في عام 2023 إلى 1.4% في 2024.
- معدل البطالة: يُتوقع أن يبقى معدل البطالة ثابتاً نسبياً عند 4.1% من العام 2024 وحتى الأمد الأطول.
- التضخم PCE: يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 2.8% في 2023 إلى 2.0% في الأمد الأطول.
- التضخم الأساسي PCE: يُشير الجدول إلى توقع انخفاض التضخم الأساسي من 3.2% في 2023 إلى 2.4% في 2024.
- سعر الفائدة الفيدرالية: يُظهر الجدول توقعاً بانخفاض سعر الفائدة من 5.4% في 2023 إلى 4.6% في 2024.
الفيدرالي في بيانه لم يشر إلى تغيير السياسة النقدية بشكل واضح كما هو متوقع منه عادة.
اليكم نص البيان الذي نشره اليوم مع القرار:
المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ عن وتيرته القوية في الربع الثالث. انخفضت معدلات الوظائف منذ بداية العام ولكنها تظل قوية، ومعدل البطالة ظل منخفضًا. انخفض التضخم خلال العام الماضي ولكنه لا يزال مرتفعًا.
نظام البنوك في الولايات المتحدة صحي وقوي. توقعات بأن شروط التمويل والائتمان الأكثر صرامة للأسر والشركات من الممكن أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. ولكن مدى تأثير هذه الآثار يظل غير مؤكد. اللجنة تظل على أهبة الاستعداد لمخاطر التضخم.
تسعى اللجنة إلى تحقيق التوظيف الأقصى وتحقيق معدل تضخم بنسبة 2 في المئة على المدى الطويل. في دعم لهذه الأهداف، قررت اللجنة الاحتفاظ بنطاق الهدف لمعدل الفائدة الاتحادي عند ما بين 5-1/4 إلى 5-1/2 في المئة. ستواصل اللجنة تقييم المعلومات الإضافية وما تدل عليه من آثار على السياسة النقدية. وعند تحديد مدى الحاجة إلى تشديد سياسة نقدية إضافي قد يكون مناسبًا لإعادة التضخم إلى 2 في المئة مع مرور الوقت، ستأخذ اللجنة في اعتبارها تشديد السياسة النقدية التراكمي، والتأخير الذي ينتج عنه التأثير على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر اللجنة في تقليل محفظتها من الأوراق المالية الحكومية والديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كما هو موجود في الخطط التي أعلنتها مسبقاً. اللجنة ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفها البالغ 2 في المئة.
عند تقييم موقف السياسة النقدية المناسب، ستواصل اللجنة مراقبة تداعيات المعلومات الواردة عن الرؤية الاقتصادية. ستكون اللجنة على استعداد لضبط موقف السياسة النقدية إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة. ستأخذ تقييمات اللجنة في اعتبارها مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
تم التصويت لصالح الإجراءات النقدية من قبل: جيروم ب. باول، الرئيس؛ جون سي. ويليامز، نائب الرئيس؛ مايكل ب. بار؛ ميشيل و. بومان؛ ليزا د. كوك؛ أوستن د. جولزبي؛ باتريك هاركر؛ فيليب ن. جيفرسون؛ نيل كاشكاري؛ أدريانا د. كوغلر؛ لوري ك. لوجان؛ وكريستوفر ج. والر.
