توقعات عقود الذهب الآجلة للعام (2019)
تباطؤ النمو الاقتصادي هو جزء من الدورة الاقتصادية، فأي اقتصاد يحتاج إلى التباطؤ بعد أن يصل إلى قمة النمو الاقتصادي ليستمد القوة للنمو مجددًا. وتحاول الحكومات جاهدة التقليل من مدة التباطؤ والانكماش.
الذهب – الأصل المالي الذي لا يدر عائدًا – هو ملاذ آمن مع ارتفاع المخاطر من كل الاتجاهات، الجيوسياسية والتجارية والمالية والسياسية. فالمحافظ المالية تحتاج الذهب كملاذ آمن لتأمين مجمل الأصول، لذا فإن الذهب اختيار لابد منه وليس رفاهية.
جدير بالذكر أن العقود الآجلة للذهب تكبدت خسائر سنوية (2018) أقل من توقعات معظم الخبراء بمقدار (-4.29%) عند (1284.7) $/للأوقية، مع مكاسب (+5.95%) في الربع الأخير من العام الماضي. فقد كان بدء التحول الفعلي لأسعار العقود الآجلة للذهب في الربع الأخير من العام الماضي.
أيضًا السندات الحكومية في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا ترتفع مع توجهات السياسات النقدية التشددية (برفع تكاليف الاقتراض)، مما يضغط على العوائد التي تسير عكس اتجاه السندات، في إشارة هامة لارتفاع المخاوف المالية، والذهب يستفيد من كل هذا.
الذهب كذلك يستفيد كثيرًا من المخاوف القادمة من الولايات المتحدة، مثل تباطؤ معدل نمو الاقتصاد، والحرب التجارية الأمريكية الصينية، ومشاكل التشريع بعد سيطرة الحزب الديموقراطي على مجلس النواب وانقسام الكونجرس الأمريكي. أما من منطقة اليورو، فلدينا تباطؤ النمو الاقتصادي للمنطقة بأسرها، مع أزمة السياسة الفرنسية وارتفاع توقعات عجز الموازنة الفرنسية للعام (2019) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وأزمات الحكومة الإيطالية الائتلافية وتوجهاتها ضد الاتحاد الأوروبي EU واليورو EUR.
اجتماع لجنة (FOMC) الأمريكية نهاية (يناير 2019) سيكون مهمًا جدًا لأسعار الذهب، مع البحث عن إشارت لمستقبل السياسات النقدية بالبنك.
والسيناريو المتوقع للذهب هو الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط، مع ثبات الدعم (1208.70) يمثل (23.6%) على الرسم اليومي، مع استهداف (1286.9) (1316.8) (1365.2). الدعوم عند (1262.8) (1238.6) (1208.7)، وأسفل (1200.0) يستهدف (1160.6).