ماذا يواجه أسواق المال العام الجديد؟
تأتي بداية العام (2019) في ظل العديد من المخاوف والأزمات التي تهدد الأسواق المالية، وتتوزع تلك المخاوف على أنحاء الكرة الأرضية، وتتفاوت في درجة الخطر ودرجة اقترابها من الأسواق.
اخترنا أهم (5) مخاطر مالية عالمية لمتابعتها لكم:
(أولاً) تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي: التوقعات الاقتصادية القائمة على البيانات الاقتصادية الفعلية واستطلاعات الرأي تؤكد على أن نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ. الركود الاقتصادي زمن غير جيد للعمال والمستثمرين والحكومات، خاصة مع استخدام البنوك المركزية حول العالم لكل أدوات السياسة النقدية الاعتيادية وغير الاعتيادية، إلى جانب ارتفاع الديون الحكومية عالميًا في برامج التحفيز المالية.
سوف يكون الأمر شاقًا على حكومات الدول لمكافحة التباطؤ الاقتصادي من خلال خلق الوظائف وتوفير مناخ ملائم للاستثمار وعودة ثقة المستهلك لخلق الطلب، وغيرها من الإجراءات.
(ثانيًا) أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit): مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في (29 مارس 2019) ننتظر التصويت البرلماني في الأسبوع الذي يبدأ (14 يناير 2019).
تسعى السيدة تيريزا ماي، رئيس الوزراء البريطاني، للحصول على تطمينات وتوضيحات من قادة الاتحاد الأوروبي حول الدعم على الحدود الايرلندية الذي تم الاتفاق عليه لتفادي وجود حدود ضيقة بين جمهورية ايرلندا (الاتحاد الأوروبي) ومقاطعة ايرلندا الشمالية (المملكة المتحدة) لمنع الاحتكاكات حفاظا على معاهدة السلام بينهما.
(ثالثًا) الحرب التجارية الأمريكية الصينية: في (ديسمبر – 2018) اتفق كلاً من الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني الأرجنتين على هامش قمة مجموعة العشرين G20 على هدنة تجارية تنتهي (1 مارس 2019)، خلالها لا يقوم أي من البلدين بفرض تعريفات جمركية جديدة على الطرف الآخر.
المخاوف من تداعيات الحرب التجارية الأمريكية الصينية من أعظم المخاوف في الاقتصاد العالمي. الثقة في الاستثمار تتراجع، والاقتصاد الصيني والأمريكي والتجارة العالمية في تباطؤ.
(رابعًا) تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين عالميًا: ثقة المستهلك الأمريكي تتراجع جدًا وفقًا لمؤشر مجلس المؤتمر (CB) في ديسمبر، والمشكلة تبدو في المدة اللازمة لإعادة الثقة لضخ الأموال في الأسواق استثمارًا أو استهلاكًا.
(خامسًا) نقص السيولة الرخيصة مع ارتفاع تكلفة الائتمان: أنهى البنك الفيدرالي الأمريكي ثلاثة برامج للتيسير الكمي ورفع الفائدة على الدولار الأمريكي العام الماضي إلى (2.5%)، مع استمرار تخفيض قيمة الميزانية العامة للبنك الفيدرالي. وأيضًا رفع البنك المركزي الكندي (BOC) الفائدة على الدولار الكندي (CAD) إلى (1.75%)، وأنهى البنك المركزي الأوروبي (ECB) برامج شراء الأصول والسندات بقيمة (2.6) تريليون يورو في ديسمبر 2018. كلها إشارات على تشديد السياسات النقدية والتي تأتي من كل اتجاه.
البنوك المركزية تحتاج لرفع الفائدة وإنهاء برامج التيسير الكمي QE نظرًا لاحتياجها لأدوات نقدية لمواجهة الركود الاقتصادي القادم الذي بدأ فعلاً.
