ما هي أسباب استمرار تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية؟

ما هي أسباب استمرار تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية؟

استمرت أسواق الأسهم الأمريكية بالتراجع رغم البيانات الإيجابية التي يسجلها الاقتصاد الأمريكي والتعافي المستمر من آثار أزمة كورونا

 

ولكن ماهي أسباب استمرار التراجع؟

هي 3 أسباب:

 

  • السبب الرئيس هو المخاوف من حدوث انكماش للاقتصاد الأمريكي:

ولكن من أين هذا الانكماش في حين أن أغلب بيانات الاقتصاد الأمريكي في أفضل مستوياتها؟

 

الإنكماش قد يحدث جراء اقدام الفيدرالي الأمريكي على رفع معدلات الفائدة بداية من مارس القادم وبشكل متتالي

 

مع خفض حيازاته من السندات لخفض ميزانته سريعا

 

ونعلم أن بيع السندات سيعني سحب للأموال من الأسواق حيث يتم تحويل الأموال التي يتلقاها الفيدرالي إلى الخزانة الأمريكية

 

وذلك يعني خفض وتيرة نمو الأموال المتداولة في الاقتصاد وخاصة أنه مقرون برفع معدل الفائدة

 

مما سيعني تباطؤ في ربحية الشركات وتباطؤ للاقتصاد وارتفاع للبطالة.

 

والفرضية تعتمد أنه طالما الفيدرالي أخطأ وفق اعتراف أعضاؤه بشأن توقعاته للتضخم

 

فإنه يمكن أن يخطئ أيضا بشأن توقعات تبعات تشديد السياسة النقدية.

 

  • السبب الثاني هو ارتفاع أسعار الطاقة:

أسعار الغاز والنفط تؤثر على تكلفة الشركات وكلما ارتفعت زادت التكاليف وانخفض صافي الربحية

 

ولذا فإن أسعار الطاقة المرتفعة تشكل عامل سلبي إضافي يمكن لأثره على الشركات أن يتضاعف مع حالة رفع الفائدة وتشديد السياسات النقدية.

 

  • ثالثا, الحرب العسكرية والاقتصادية بين روسيا والغرب:

فرض العقوبات على روسيا الذي حدث خلال الساعات الأخيرة ومنعها من الدخول لأسواق أوروبا وأميركا يمكن له أن يولد انتقام روسي عسكري

 

والأخطر أن تقوم روسيا بقطع إمدادات الطاقة عن أوروبا التي تعتمد عليها بنسبة لا يمكن تعويضها من بقية الدول

 

وذلك سيشكل ضربة نووية اقتصادية تشل نسبة كبيرة من الشركات والأعمال حول العالم جراء ارتفاعات أسعار الطاقة حينها ويعقد الأمور بشكل كبير.

 

هذه عوامل لا يمكن الاستهانة بتأثيرها على الأسواق رغم تطرفها

 

إلا أنه من الواضح أنها تخيف المستثمرين في الأسواق

 

ولذا فإن امكانية استمرار تقلب أسواق الأسهم الأمريكية

 

وربما بلوغ تراجعات مؤشر اس اند بي 500 من قمته كتصحيح 20% أمر ممكن وذلك فقط بسبب المخاوف!

 

ويتوقع أن تستمر التقلبات على الأقل حتى معرفة قرار الفيدرالي الأمريكي في 16 مارس.