تقسيم الأسهم هو إجراء يزيد أو يقلل من إجمالي عدد الأسهم المملوكة للشركة دون تغيير القيمة السوقية للشركة أو حصة الملكية التناسبية للمساهمين الحاليين. يتطلب هذا الإجراء موافقة مسبقة من مجلس إدارة الشركة وعادة يتطلب أيضًا إصدار أسهم إضافية لحاملي الأسهم الحاليين.
وتقسيم الأسهم هو إجراء مشترك تقوم فيه الشركة بتقسيم أسهمها الحالية إلى أسهم متعددة لتعزيز سيولة الأسهم.
شرح مفصل لمصطلح تقسيم الأسهم
عند اتخاذ شركة أو مؤسسة ما قرار بتقسيم أسهمها، فيتم القيام بظبط أسعار الأسهم تلقائيًا في الأسواق. ويرجع الأمر إلى قرار مجلس الإدارة في كيفية تقسيم السهم. وقد يكون تقسيم السهم هو 2 مقابل 1 أو 5 مقابل 1 وهذا يعني أن لكل سهم واحد يمتلكة المستثمر سيكون هناك الآن خمسة أسهم. وبعبارة أكثر وضوحًا، فإن عدد أسهم الفرد المتداولة في سوق الأسهم سيتضاعف خمسة أضعاف في حال تم تقسيم السهم الواحد إلى خمسة أسهم. وبهذه الطريقة لن تختلف القيمة السوقية للشركة في الأسواق العالمية عن قيمتها السابقة، هي فقط تزيد من عدد أسهمها في السوق.
ما السبب الذي يجعل شركة تقوم بتقسيم الأسهم
والسؤال الأهم هنا هو لماذا تمر الشركات بمتاعب ونفقات تقسيم الأسهم؟
وفي الحقيقة هناك بضعة أسباب وجيهة لعملية تقسيم الأسهم:
عادةً ما يحدث التقسيم عندما يكون سعر السهم مرتفعاً للغاية، مما يجعله باهظاً للمستثمرين للحصول على حصة قياسية من 100 سهم.
وعلى سبيل المثال، قامت شركة Apple بتقسيم أسهمها بنسبة 7 مقابل 1 في عام 2014 بعد ارتفاع سعر سهمها إلى ما يقرب من 700 دولار للسهم الواحد.
وقد قام مجلس الإدارة بالتوصل إلى أن سعر السهم المرتفع للغاية على المستثمر ذو الاستثمار المتوسط، لذا قام مجلس الإدارة بتقسيم الأسهم لجعل الحصول عليها أكثر سهولة من قبل مجموعة أوسع من المستثمرين المحتملين.
وبعد اتخاذ مجلس الإدارة هذا القرار أغلق سعر السهم عند 645 دولار في اليوم السابق لعملية تقسيم السهم في سوق الأسهم، وبعد التقسيم أصبحت أسهم آبل متداولة بنحو 92 دولار، وهو السعر المعدل بعد انقسام السهم إلى 7 مقابل 1.
