حقائق حول قانون حمل السلاح والسيطرة عليه في الولايات المتحدة

قانون حمل السلاح والسيطرة عليه في الولايات المتحدة من أكثر الموضوعات الشائكة، والتي يدور حولها دائمًا نقاشات ساخنة. وهناك دائمًا المؤيد والمعارض للقانون، ويعتبر قانون حمل السلاح في الولايات المتحدة جائز ومكفول للمواطنين وفقًا للدستور الأمريكي.

وفي الحقيقة أن الأمر له أكثر من بعد، فمن الجانب السياسي هو الأكثر جدلاً على الساحة السياسية، فمع كل إطلاق نار يحدث في الولايات المتحدة يثار الأمر مرة أخرى.

أما من الجانب الاقتصادي فيعتبر الأمر مربح للغاية لبائعي الأسلحة النارية، فوفقًا للإحصاءات فهناك حوالي 88 بندقية لكل 100 مواطن في أمريكا.

وهذه بعض أهم الحقائق عن قانون حمل السلاح الأمريكي ومحاولة السيطرة عليها

• ما هو الحد الأدنى للسن للمواطنين لحمل السلاح

ينص قانون مراقبة الأسلحة لعام 1968 (GCA)، وهو القانون الذي ينظم الأسلحة النارية، ألا يقل سن المواطنين أو المقيمين الشرعيين عن 18 عامًا ليتمكنوا من شراء البنادق أو الذخيرة، وينص القانون أيضًا على أن جميع الأسلحة النارية الأخرى مثل المسدسات لا يمكن بيعها لمن هم دون الـ21 عامًا، وينص القانون على إمكانية تطبيق قيودًا أعلى من تلك الأعمار حسب كل ولاية، ولكن لا يمكن تخفيضها أكثر من الحد الأدنى المنصوص في الدستور الفيدرالي.

• من هم الأشخاص الممنوعين من شراء أو حيازة الأسلحة النارية؟

ينص القانون بمنع حيازة أو شراء السلاح للأشخاص الهاربين أو الأشخاص الذين يشكلون خطراً على المجتمع والمرضى العقليين، ويحظر أيضاً حيازة الأسلحة للأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية سابقة تشمل عقوبة السجن التي تزيد على سنة واحدة، أو جنحة بأحكام تزيد على سنتين. كما يحظر القانون الاتحادي على الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بحيازة أو استخدام مواد خاضعة للرقابة بصورة غير مشروعة خلال العام الماضي. وهذا يشمل الماريجوانا، والتي رغم أنها مصدق عليها في العديد من الولايات الأمريكية، فإنها تظل غير قانونية بموجب القانون الفيدرالي.

كما تطبق قيود أخرى على الأشخاص الذين صدرت أوامر ضبط وإحضار من قبل المحاكم لمنع المضايقة أو الملاحقة أو التهديد، والذين تخلوا عن جنسيتهم، وأفراد عسكريين تم فصلهم من الخدمة، ومهاجرون غير مصرح لهم، والأشخاص الذين يزورون الولايات المتحدة مؤقتًا بتأشيرات غير الهجرة، على سبيل المثال السائحين.

• هل يحق للحكومة الفيدرالية أو حكومة الولاية بتنظيم الأسلحة النارية؟

يعمل التعديل الثاني في الدستور كأساس قانوني لـ “حق الشعب في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها”. وعلى الرغم من هذا فإن حكومات الولايات والحكومات المحلية تنظم ما إذا كان بإمكان السكان حملها من عدمة، وعلى سبيل المثال، حمل السلاح في الأماكن العامة، يختلف من ولاية إلى ولاية أخرى.

• من المصرح له ببيع الأسلحة النارية؟

مثل أصحاب المسدسات، يجب أن يكون التجار المهتمين بالحصول على ترخيص فيدرالي للأسلحة النارية لا يقل سنهم عن 21 عامًا، ويجب أن يكون لديهم أماكن لإجراء الأعمال، ويجب عليهم تنبيه موظف محلي لإنفاذ القانون في وقت تقديم طلباتهم إلى المكتب الاتحادي الذي ينظم الأسلحة النارية. تمامًا مثل أصحاب السلاح، يجب عليهم الوفاء بالمعايير نفسها فيما يتعلق بتاريخهم من القناعات السابقة والحالة العقلية. تبلغ رسوم الترخيص 200 دولار (170 يورو) لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات و 90 دولار لكل تجديد لاحق لمدة ثلاث سنوات.

بيع الأسلحة النارية على الإنترنت يقع أيضاً تحت هذه اللوائح. على الرغم من أنه قد يتم دفع ثمن الشراء عبر الإنترنت، إلا أنه يجب أن يتم شحن السلاح نفسه إلى حامل FFL مسجل، الذي يقوم بعد ذلك بإجراء فحص الخلفية اللازمة قبل تسليم السلاح الناري إلى مالكه.

• هل تطلب الولايات تصاريح لشراء أسلحة نارية؟

لا تحتاج سوى اثنتي عشرة ولاية من الولايات الخمسين في الولايات المتحدة إلى الحصول على تصاريح لشراء المسدسات. من بين تلك الولايات، هناك ثلاث فقط – كاليفورنيا وكونيتيكت وهاواي – تتطلب تصاريح لشراء بنادق.

كاليفورنيا، على سبيل المثال، يتطلب من المتقدمين بها اجتياز اختبار كتابي والتسجيل في فئة سلامة السلاح للحصول على تصاريح الشراء. ولا تعترف الدول التي تفرض هذا الشرط على سياسات “المعاملة بالمثل” في بعض الدول، والتي تسمح لمالكي الأسلحة المرخص لهم في إحدى الدول بإحضار أسلحتهم إلى دولة أخرى..

• هل تتطلب الولايات تصاريح لحمل الأسلحة النارية؟

معظم الدول تتطلب تصاريح لحمل المسدسات. بعض الدول تسمح للسكان بحمل المسدسات دون تصاريح.

على النقيض من ذلك، لا تحتاج أي ولاية للحصول على تصريح لحمل البنادق وبنادق الرش. وتطلب كل من ماساتشوستس ونيوجيرسي من الناس الذين يحملون بنادق بإحضار صورة الهوية أو تحديد هوية الأسلحة النارية.