ماذا تعني رغبة الاحتياطي الفيدرالي خفض ميزانيته وما تأثيرها على الأسواق

ماذا تعني رغبة الاحتياطي الفيدرالي خفض ميزانيته وما تأثيرها على الأسواق

كشف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم عن محضر آخر اجتماع عقده

 

وبذلك الاجتماع قرر الأعضاء تسريع عملية التخلي عن التحفيزات النقدية من مشتريات الأصول لتنتهي كليا في مارس المقبل

 

وتوقع الأعضاء حينها أيضا أن يتم رفع معدلات الفائدة في العام 2022 بما يصل إلى 3 مرات

 

إلا أن الأمر المفاجئ اليوم هو أن الأعضاء يرغبون بخفض ميزانية الفيدرالي الأمريكي فور رفع معدلات الفائدة

 

ميزانية الفيدرالي الأمريكي ارتفعت بشكل هائل جراء برامج شراء السندات والأصول المدعومة بالرهن لتصل مع نهاية 2021 إلى 8.7 تريليون دولار وفق الرسم التالي

 

 

وقد تصاعفت الحيازات من فبراير 2020 عند 4.1$ تريليون إلى 8.7$ تريليون جراء التحفيزات لمواجهة تبعات جائحة كورونا

 

أما خفض الحيازات الذي سجل سابق فكان من عام 2017 عند 4.3$ تريليون إلى 3.7$ تريليون في عام 2019

 

أي أنه كان خفض متدرج وبطيء جدا حتى لا يؤثر على الاقتصاد سلبا.

 

خفض الحيازات يتم عبر بيع السندات التي يمتلكها أو عدم استبدال حيازة ذات نوعية السندات التي حان أجل استحقاقها.

 

عبر بيع السندات وتوفيرها في الأسواق يتم رفع العائد عليها في السوق

 

وذلك وفق العلاقة العكسية بين سعر السند ومعدل الفائدة

 

حيث بيع السندات من قبل الفيدرالي يعني وفرة كبيرة بها

 

وبالتالي فإن الإصدارات الجديدة من السندات عليها أن تقدم عائد أعلى حتى تستطيع جذب المستثمرين وتغطية الاكتتابات

 

ولذا نتوقع أن يكون خفض الحيازات متدرج في هذه المرة أيضا

 

حيث سيكون ذلك بشكل لا يؤدي لرفع معدلات الفائدة بشكل كبير أو يضر بالتوظيف وسوق العمل وأيضا أسواق المال.

 

غدا تصدر بيانات سوق العمل الأمريكي الرسمية الساعة 16:30 بتوقيت الكويت والتوقعات ايجابية وسعرت سابقا في الأسواق.

 

أسواق الأسهم الأمريكية تراجعت بشكل أكبر بعد كشف الفيدرالي عن هذه التفاصيل

 

حيث تراجع مؤشر ناسداك المركب حولي 3% وقاربت خسائر اس اند بي 500 حوالي 1%

 

 

أما الأسهم الأكبر تراجعا اليوم هي أسهم السيارات والتكنولوجيا

 

حيث تتأثر مبيعات السيارات سلبا في حال قفزات معدل الفائدة

 

بينما يستمر تصحيح أسهم قطاع التكنولوجيا التي ارتفعت بشكل كبير خلال عامي 2020 و2021