أعلن بنك كندا اليوم عن خفض معدل الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%، بهدف دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
يأتي هذا القرار بعد أن انخفضت معدلات التضخم في كندا إلى حوالي 2%، مما يعكس تراجع أسعار الطاقة وتباطؤ الضغوط التضخمية. وأكد البنك أن التضخم يقترب من مستهدفه، ولكن تباين معدلات التضخم بين مكونات مؤشر أسعار المستهلكين ما زال أوسع من المعتاد.
- توقعات التضخم والنمو الاقتصادي
يتوقع البنك أن يبقى التضخم قريباً من مستهدف 2% خلال فترة التوقعات، مع تراجع تدريجي في التضخم الأساسي.
يواجه البنك مخاطر تتعلق بتجاوز التضخم المستهدف أو انخفاضه عن هذا المستوى.
على الرغم من أن التوقعات للنمو في الربع الثالث من عام 2024 أظهرت ضعفاً طفيفاً، فإن الاقتصاد الكندي يُظهر مؤشرات إيجابية من حيث الصادرات والاستثمار في الأعمال، في حين أن إنفاق الحكومة يتباطأ.
- تحديات سوق العمل والاقتصاد العالمي
شهد سوق العمل في كندا بعض التراجع، مع ارتفاع معدل البطالة الذي أثر بشكل خاص على فئات الشباب والمهاجرين الجدد.
في الوقت نفسه، تشير التوقعات العالمية إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي، خاصة في الصين التي تعاني من ضعف الطلب المحلي. ولكن النمو في الولايات المتحدة يُتوقع أن يكون أقوى مما كان متوقعًا سابقًا.
- النظرة المستقبلية للسياسة النقدية
مع عودة التضخم حول مستهدف 2%، قرر مجلس البنك المركزي تخفيض معدل الفائدة لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار في نطاق يتراوح بين 1% و3%. وإذا استمر تطور الاقتصاد وفقاً للتوقعات الحالية، يتوقع أن يتم خفض إضافي لمعدلات الفائدة في المستقبل.
