نعم اتفق الاطراف على ما يدعم الاقتصادات ولكن هناك اجراءات متبقية لتكون الاجراءات فعالة قانونيا
حيث في بريطانيا يجب أن يوافق البرلمان بمجلسيه للوردات والنواب في تصويت متوقع بتاريخ 30 ديسمبر الجاري
على خطة البريكست التجارية التي توصل اليها رئيس الوزراء مع الاتحاد الأوروبي
وكما شهدنا سابقا رفض متكرر لخطة تيريزا ماي للبريكست قد نشهد اعتراض على خطة جونسون
وبالعكس أيضا قد نشهد موافقة حيث يملك جونسون تأييد الاغلبية التي مكنته من تمرير خطة البريكست الاساسية.
من جانب آخر فقد صدرت انتقادات على اتفاقية التجارة مع الاتحاد حيث لم تحدد بشكل واضح مصير قطاع الخدمات
كون الاعفاء الجمركي من الرسوم وعدم وجود تحديد للحصص التصديرية يمس السلع فقط
ناهيك عن ترتيبات ورقية جديدة واجراءات خاصة لنقل البضائع إلى خارج بريطانيا تحتاج وقت للتأقلم معها
أما حقوق الصيد فالأنباء تشير أن الاتفاقية تسمح للاوروبيين
استخدام مياه المملكة المتحدة لمدة 5 سنوات وهذا قد لا يعجب البرلمان!
أما في الجانب الآخر من الاطلسي فالكونجرس الأمريكي توقف أمام تهديد ترامب برفض خطة التحفيز
ما لم يتم رفع المبلغ الذي سيعطى لكل أمريكي من 600$ ليصبح 2000$
ترامب كان قد رفض رسميا ميزانية وزارة الدفاع أيضا
وقد حاول بالأمس مجلس النواب تمرير تعديل للقانون ليصبح كما يريد ترامب
إلا أن حزب ترامب نفسه من الجمهوريين رفضوا تمريره
ولكن الجيد كما أشرنا سابقا أن الخطة الاساسية يمكن تمريرها حتى لو رفض ترامب ذلك، حيث يكفي تصويت جديد وموافقة ثلثي الأعضاء.
وحتى ذلك الحين ومن الناحية القانونية لم يتم تمرير للخطة.
وبعد أن ننتهي من كل هذه الاجراءات وتمرر الخطط
سيعود تركيز السوق الأمريكي قليلا على من سيحكم مجلس الشيوخ وفق انتخابات الإعادة لمقعدين في ولاية جورجيا الأمريكية بتاريخ 5 يناير
وقد تحدثنا سابقا أن أفضل سيناريو للأسواق هو احتفاظ الجمهوريين بالمجلس حتى يتم تعطيل خطة بايدن لرفع الضرائب.
ويغلب في الأسواق اعتقاد ايجابي بشأن كل هذه الأمور نظرا لموقع مؤشرات الاسهم الأوروبية والأمريكية وتحركات الاسترليني.
