القرار: قرر البنك المركزي الكندي خفض سعر الفائدة إلى 3.25%، متماشياً مع التوقعات، مقارنةً بالسعر السابق عند 3.75%.
تحليل القرار وأسبابه:
1. التضخم:
معدل التضخم في كندا استقر عند حوالي 2% منذ الصيف، وهو قريب من هدف البنك المركزي البالغ 2%. تشير التوقعات إلى استمرار التضخم عند هذا المستوى خلال السنوات القادمة.
الضغوط التضخمية الناتجة عن تكاليف السكن انخفضت، فيما استمر انخفاض أسعار السلع الأساسية. كما ساهمت السياسات المؤقتة مثل تعليق ضريبة المبيعات (GST) في خفض التضخم.
2. النمو الاقتصادي:
نما الاقتصاد الكندي بنسبة 1% في الربع الثالث، أقل من توقعات البنك السابقة.
هناك مؤشرات على ضعف النمو في الربع الرابع، نتيجةً لتراجع الاستثمار في الأعمال والصادرات.
على الرغم من ذلك، سجلت الإنفاق الاستهلاكي والنشاط العقاري ارتفاعًا، مما يشير إلى تأثير إيجابي لخفض أسعار الفائدة على زيادة إنفاق الأسر.
3. سوق العمل:
ارتفع معدل البطالة إلى 6.8% في نوفمبر، مع نمو التوظيف بوتيرة أبطأ من نمو القوى العاملة.
لا تزال معدلات نمو الأجور مرتفعة مقارنة بالإنتاجية، رغم وجود مؤشرات على التباطؤ.
4. السياسات الحكومية:
سياسات حكومية مثل تعليق ضريبة المبيعات ودفع مبالغ مالية مؤقتة للأفراد تؤثر على التضخم والطلب المحلي.
5. الاقتصاد العالمي:
الاقتصاد الأمريكي يواصل تحقيق نمو قوي مدعومًا بالاستهلاك وسوق العمل، مع استمرار ضغوط الأسعار.
في المقابل، تشير المؤشرات إلى ضعف النمو في منطقة اليورو واستمرار الركود في الصين.
التوقعات المستقبلية:
سيواصل البنك المركزي مراقبة التطورات الاقتصادية والتضخم لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
من المقرر الإعلان عن القرار المقبل بشأن سعر الفائدة في 29 يناير 2025.
الخلاصة:
قرار خفض سعر الفائدة يعكس التزام البنك المركزي الكندي بتحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات وتباطؤ الاقتصاد المحلي.
