أداء الذهب للنصف الأول من العام كان متقلبا ويتوقع أن يتأثر بالبنوك المركزية والبيانات

أداء الذهب للنصف الأول من العام كان متقلبا ويتوقع أن يتأثر بالبنوك المركزية والبيانات

سجل سعر أونصة الذهب منذ بداية العام الجاري حتى اليوم ارتفاعا طفيفا بحوالي 0.4% عند 1830$

 

إلا أنه وخلال هذه الفترة وتحديدا في مارس الماضي

 

فقد ارتفعت إلى 2070.20$ جراء الحرب في أوكرانيا والمخاوف التي سيطرت على السوق حينها

 

ولم يتمكن الذهب من التماسك فوق مستوى 1980$ وفق الاغلاقات الشهرية التي سجلت دونه

 

أيضا فإن السعر لم يغلق ولا شهر دون مستوى 1700$ حيث كان آخر مرة أغلق دونه في أبريل 2020

 

أي منذ اشتعال أزمة كورونا في الأسواق

 

اليكم الرسم الشهري الذي يبين أداء الذهب ومساره الأفقي منذ منتصف عام 2020

 

 

ويعود تماسك الذهب في هذا المستوى المرتفع إلى أسباب هامة أبرزها:

 

  • ارتفاع أسعار الطاقة والتي تزيد من تكلفة انتاج أونصة الذهب والسلع الأخرى

وبالتالي تجعل التضخم مرتفعا مما يعزز الطلب على الذهب لدوره التاريخي في مكافحة التضخم.

 

  • توقعات تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي دفعت المستثمرين نحو التخلي عن الأصول ذات المخاطرة العالية

كالأسهم التي يتوقع أن تتراجع توزيعات أرباحها بشكل بارز

وبدلا من ذلك يرتفع الاقبال على الأصول الآمنة كالسندات والذهب.

 

ولكن ماذا حدث لقاعدة “رفع معدل الفائدة يعتبر عامل سلبي على الذهب”؟

ذلك صحيح ولكن بشرط أن يترافق مع نمو اقتصادي جيد

 

حيث عادة يؤدي رفع معدلات الفائدة في الاقتصادات الكبرى

 

إلى زيادة الاقبال على شراء السندات والإيداعات البنكية التي تعطي عائدا مرتفعا مع التخلي عن الذهب الذي لا يحمل توزيعات أرباح أو فوائد ثابتة

 

إلا أن سعر الذهب لم يتأثر كثيرا منذ بداية العام الجاري كون أغلب المحللين في السوق

 

يتوقعون أن يؤدي الرفع الشامل والسريع لمعدلات الفائدة إلى حدوث ركود اقتصادي

 

الأمر الذي يمكن أن يعيد تنشيط الطلب على الذهب مما حافظ على أسعاره.

 

فهل سيكون هناك ركود اقتصادي يؤدي لرفع أسعار الذهب مجددا؟ أم أن الأسعار ستتراجع كون الفوائد ستستمر بالارتفاع مع تباطؤ مؤقت للاقتصاد دون حدوث ركود؟

 

هذا الأمر من الصعب معرفته كونه مرتبط بردة فعل أعضاء البنوك المركزية تجاه النمو تغيرات النمو الاقتصادي ومستويات التضخم.

 

وحين يتبين ذلك بوضوح فيتوقع أن يكون لدينا اتجاه أوضح للسعر

 

حيث في حال استمر رفع معدل الفائدة ولكن كان ذلك بشكل متدرج وكان النمو الاقتصادي مقبولا فذلك يحتمل أن يخفض أسعار الذهب ربما إلى مستويات بين 1600$ و1500$

 

بينما إن كان هناك ركود حاد فغالبا سيكون مؤقت ولذا فإن ارتفاعات الذهب قد لا تستقر في المدى القصير فوق 1980$ الذي تحدثنا عنه أنه مرتفع ولم نشهد إغلاق شهري فوقه.

 

أونصة الفضة منذ بداية العام فقدت 7.7% وفق الرسم الشهري التالي

 

 

ولم تتراجع دون مستوى 20$ منذ يوليو لعام 2020

 

وحافظت الإغلاقات الشهري على وجودها دون مستوى 25$ منذ بداية العام.