تم إصدار قرار البنك المركزي البريطاني اليوم بخفض سعر الفائدة من 5.00% إلى 4.75% في خطوة توافقت مع توقعات المحللين والسوق.
تشير تفاصيل التصويت في لجنة السياسة النقدية إلى انقسام بسيط في قرار الأعضاء وفي التوجهات، حيث صوت 8 أعضاء لصالح الخفض مقابل عضو واحد فضل الإبقاء على السعر ثابتاً، مما يظهر توق اللجنة لمواجهة المخاطر المحيطة بالاقتصاد والتضخم.
يُشار إلى أن هذه الخطوة الجديدة تستهدف دعم النمو وتسهيل الأعباء على المستهلكين والقطاع التجاري في ضوء التحديات المستمرة في السوق الإنجليزية.
وفي بيان البنك ذكر أنه تمت مناقشة الوضع الاقتصادي وتقديرات السياسة النقدية في اجتماع البنك المنعقد في 6 نوفمبر 2024، وتم الوصول إلى قرار خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25% لتصل إلى 4.75%، مع توافق 8 أعضاء من أصل 9 على هذا القرار، بينما فضل عضو واحد الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا في مستوى 5%.
التقديرات الاقتصادية أشارت إلى استمرار تراجع التضخم، وخصوصا مع انحسار الصدمات الخارجية والمزيد من التحسن في التضخم الخاص بالخدمات. كما هبط تضخم الأسعار سنويا إلى 1.7% في سبتمبر، ومن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى ما يقارب 2.2% نحو نهاية العام.
أكدت لجنة السياسة النقدية على أن المسار المتبع لمواجهة التضخم يجب أن يكون مدروساً والاستمرار في تقييم البينات للحفاظ على هدف الوصول إلى نسبة تضخم 2% في المدى المتوسط. وبرزت في المناقشات الثلاث حالات محتملة لكيفية التعامل مع التضخم، متراوحة بين الانحسار السريع للتضخم والحاجة إلى التدرج.
الاسترليني لم يتأثر كثيرا بالقرار المتوقع حيث بقي اليوم مرتفعا 0.3% عند 1.2925.
