التباين الاقتصادي يرفع الدولار أمام اليورو وارتفاع التضخم في بريطانيا يدعم الإسترليني

سجلت البيانات الأمريكية تحسنا في الشهر الماضي من حيث استمرار نمو مبيعات التجزئة بمعدل 1.7%

ومع ارتفاع الإنتاج الصناعي ومؤشر استغلال الموارد الذي يقترب بشكل كبير من المستوى الذي كان عليه قبل انتشار كورونا

كل ذلك ساعد مؤشرات الأسهم الأمريكية حتى الآن على التماسك عند مستوياتها القياسية

رغم ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي بلغ اليوم 96.24

أما في منطقة اليورو فقد بينت بيانات التضخم وفق المؤشر الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين

والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة سنويا حتى الشهر الماضي تسجيل مستوى 2%

مرتفعا من 1.9% ولكنه أقل من التوقعات عند 2.1%

وهذا المستوى هو المستهدف لدى البنك المركزي الأوروبي

الذي نشر تقرير عن حالة الاستقرار في الاقتصاد ويرى به أن تضخم أسعار الأصول يرفع إمكانية حدوث تصحيح سعري لها في المدى المتوسط

حيث أسعار العقارات وبقية الأصول التي تشمل الأسهم وغيرها قد شهدت ارتفاعات متمددة جراء معدلات الفائدة المنخفضة وبرامج التحفيز الضخمة.

السوق يرى أن البنك المركزي الأوروبي سيضطر لرفع معدل الفائدة بحوالي 0.2% في ديسمبر 2022

أي بعد عام من الآن بسبب التضخم الذي يتوقع أن يستمر بالارتفاع.

إلا أن اليورو أمام الدولار الأمريكي تراجع خلال شهر بشكل مستمر من مستويات قرب 1.17 إلى 1.1262

وذلك بسبب توسع الفارق بين العوائد على السندات الامريكية ونظيراتها الأوروبية

حيث تأثر اليورو سلبا بارتفاع إصابات كورونا والاغلاقات الجزئية في القارة العجوز ونحن ما نزال في أول الشتاء.

اليورو مقابل العملات الأخرى تراجع منذ بداية العام كالتالي

بينما أمام الين الياباني فحقق مكاسب 3.6%

بالمقابل فقد تماسك الإسترليني أمام الدولار الأمريكي عند مستويات 1.34

حيث ما يزال السوق يرى رفع لمعدل الفائدة في الربع الأول من العام القادم

وبيانات التضخم من بريطانيا التي صدرت اليوم بينت استمرار ارتفاع التضخم

حيث سنويا سجل المؤشر الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعا بمعدل 3.4%

وهو الأعلى منذ عام 2011 عند 3.7% ويفوق هدف البنك المركزي البريطاني عند 2% بشكل كبير

مما يستدعي رفع الفائدة قريبا جدا ويعزز فرص الإسترليني للارتفاع أمام العملات الأخرى.

الإسترليني مقابل العملات الأخرى منذ بداية العام سجل الأداء التالي:

أما الذهب فقد استمر بالتحرك حول مستويات 1860$ حيث يعتبر ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي عامل سلبي

رغم العوامل الإيجابية الأخرى التي دفعته للارتفاع مؤخرا منها ارتفاع التضخم وارتفاع إصابات كورونا في أوروبا

وتفاعل هذه العوامل ترفع إمكانية حدوث تقلبات في سعر أونصة الذهب

وخاصة أن حيازات أكبر صناديق الاستثمار به ما تزال منخفضة ومستقرة عند مستوى 68.40 مليون أونصة.