قائمة البلاد التي تعتبر البيتكوين قانوني وتلك التي تعتبره غير قانوني
يعتبر البيتكوين والعملات الرقمية من أهم الاختراعات التي طرأت على عالمنا في آخر عشر سنوات، ولقد ذاع صيت هذه العملات خاصة في آخر سنتين نظرًا لانتشارها و ارتفاع أسعارها بصورة ضخمة، فبعض الأشخاص قد جنوا ثروات ضخمة من اقتنائهم للعملات الرقمية وبعضهم أصبح من أصحاب الملايين.
وعلى الرغم من الثورة التي أحدثتها العملات الرقمية، إلا أنه حتى الآن هناك العديد من الدول والجهات السمية لا تعتبر أن البيتكوين شيء موجود أو ذات قيمة، وبعض الدول تحرم التعامل به من الأساس، وبعض الجهات الحكومية في بعض الدول تحذر من التعامل به أيضًا.
في هذا المقال سنطرح الدول التي تعترض على فكرة العملات الرقمية والبتكوين، والدول التي سمحت به في بلادها وطرحته أيضًا للتداول في بنوكها.
الولايات المتحدة الأمريكية:
الولايات المتحدة من الدول التي اتخذت نهجًا إيجابيًا حيال البيتكوين في العموم، وفي الوقت نفسه معظم الجهات الرسمية تحاول منع وتقليل التعامل بالبيتكوين خاصة في المعاملات التجارية غير الشرعية، كتجارة السلاح أو المخدرات. ولهذا حتى الآن الأمر متباين في الولايات المتحدة، فمن جانب يتم قبول التعامل بالبيتكوين في العديد من التعاملات اليومية خاصة على مواقع الإنترنت، وتقوم أيضًا الدولة بفرض ضرائب عليها. وعلى الجانب الآخر قامت هيئة شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بعمل توجيهات بشأن البيتكوين منذ بداية العام 2013. وقد صرحت الهيئة بأن البيتكوين ليست عملة، وهذا يضعها تحت قانون السرية المصرفية.
كندا:
تحاول كندا أن تتخذ موقفًا إيجابيًا من البيتكوين مثل جارتها الجنوبية، الولايات المتحدة. ولكن مع رقابة مستمرة لضمان عدم استغلال تلك العملة في عمليات غسل الأموال، تعترف هيئة الإيرادات الكندية (CRA) أن البيتكوين عملة. وهذا يعني أن المعاملات التي تتم بالبيتكوين تعتبر عمليات مقايضة، ويعتبر الدخل القادم منها جزءً من الإيرادات التجارية. وتخضع البيتكوين في كندا لقانون الضرائب، وبالإضافة إلى ذلك، كلفت الحكومة الكندية لجنة البنوك في مجلس الشيوخ بوضع مبادئ توجيهية للسلطة التشريعية للعملات الافتراضية بحلول يوليو من عام 2015.
أستراليا:
تسمح أستراليا للأفراد والكيانات بالتداول أو شراء أو التنقيب عن البيتكوين، ويعتبر مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) المعاملات التي تتم بالبيتكوين معاملات مقايضة تخضع للضرائب.
الاتحاد الأوروبي:
على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن قرب الجدل المثار على العملات الرقمية والبيتكوين، فإنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن تشريع أو قبول التعامل بالبيتكوين من قبل الجهات الرسمية. ولهذا فكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي حددت موقفها الخاص من البيتكوين، وهناك عددًا قليلاً من الدول التيي تسمح بالبيتكوين. وفي فنلندا على سبيل المثال تعتبر البيتكوين خدمة مالية معفاة من ضريبة القيم المضافة، وفي بلجيكا هي معفاة أيضًا من ضريبة القيم المضافة، وفي قبرص الأمر مصرح به، ولكن لا يوجد أي تنظيم أو تشريع رسمي حيالها من قبل الدولة. وفي بريطانيا هي تخضع لجهات رقابية وعليها ضرائب، أما ألمانيا فتداول البيتكوين بها مسموح.
أيسلندا:
تمنع أيسلندا التعامل بالبيتكوين، وهذا لحماية عملتها المحلية. وتمارس الدولة ضوابط صارمة على رأس المال كجزء من سياساتها النقدية المعتمدة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008. ومن المثير للاهتمام أن هناك عملة إلكترونية أُسست في أيسلندا، وأعرب مؤسسوها عن رغبتهم في إيجاد بديل عملي للنظام المصرفي الأيسلندي الحالي.
فيتنام:
منذ بداية ظهور البيتكوين وتؤكد حكومة فيتنام ومصرف الدولة أن البيتكوين ليست طريقة دفع مشروعة. بعد بضع جولات أولية من المذكرات العامة ضد استخدام البيتكوين، قامت الحكومة الفيتنامية بتجريم التعامل بالبيتكوين وأية عملة رقمية أخرى لكل المؤسسات المالية والمواطنين.
بوليفيا:
قام البنك المركزي في بوليفيا باستخدام البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.
روسيا:
تعتبر شرعية البيتكوين في روسيا موضع نزاع. وتأمل وزارة المالية الروسية في إصدار قانون لحظر البيتكوين في وقت ما من هذا العام.
الصين:
يحظر على جميع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى مثل معالجات الدفع التعامل أو التداول في البيتكوين، غير أن الأفراد أحرار في التعامل في البيتكوين فيما بينهم. وثقافة البيتكوين تزدهر في الصين بصورة كبيرة وتعتبر الصين واحدة من الأسواق الأكبر للبيتكوين في العالم
