سجلت بيانات القطاع الصناعي والخدمي التي صدرت اليوم من كبرى الاقتصادات أداء ضعيفا حيث استمرت وتيرة التراجع الممتدة منذ حوالي العام
وكون أن مؤشر مديري المشتريات يحدد مستوى الـ 50 كفاصل بين النمو والانكماش
فإن ألمانيا سجلت اليوم أعمق تراجع للقطاع الصناعي مقارنة باقتصادات أخرى كفرنسا ومنطقة اليورو ككل وحتى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية
الترتيب التالي في الجدول وضع من أقل قراءات للقطاع الخدمي والصناعي إلى أعلاها
وهي كما أشرنا قراءات أولية عن شهر يوليو حيث تصدر القراءة النهائية في الاسبوع الأول من أغسطس
منطقة اليورو ككل أيضا سجلت قراءة ضعيفة للقطاع الصناعي
بينما في أميركا تحسنت القراءة من مستويات 46 البعيدة عن الحد الفاصل بين النمو والانكماش عند 50.00 لتسجل 49.0 أي تقترب للعودة للنمو.
القطاع الخدمي ما يزال ينمو في تلك الاقتصادات ومايزال يمنع اقتصاداتها من الانكماش والدخول في ركود اقتصادي
ولكنه في القراءات الأولية تراجع بشكل واضح في بريطانيا من مستويات 53 إلى 51
وفي أميركا من مستويات 54 إلى 52 وهي وتيرة سريعة قد تتفاقم في الأشهر القادمة لتدفع الاقتصادات نحو تسجيل ركود اقتصادي!
كل هذه البيانات تعتبر سلبية بشكل عام لسوق الأسهم سواء في أوروبا أو أميركا
كون أن ربحية الشركات في أول شهر من الربع الثالث يتوقع لها المزيد من التراجع جراء تراجع بيانات النشاط الاقتصادي.
بينما لسوق العملات فإن ذلك يعطي فرصة جديدة لتوازن العملات الكبرى التي تعاني من نفس المشاكل في النمو الاقتصادي رغم تباين واضح في مسار بيانات التضخم.
أما للمعادن الثمينة والملاذات الآمنة وللذهب فيعتبر هذا التراجع الاقتصادي إيجابي لها وذلك في المدى القصير في ظل كون أن
الركود الاقتصادي قد يتفاقم بشكل أوسع في الفترة المقبلة إن استمرت عمليات رفع معدلات الفائدة.
فهل ستغير البنوك المركزية من قراراتها وتعكس هذه التوجهات, أم ستستمر في تركيزها على خفض التضخم وبالتالي رفع معدلات الفائدة بقوة؟
هذا ما سنتعرف عليه خلال الاسبوع الحالي…
اليكم أبرز تحركات الأسواق حين إعداد التقرير
