القرار:
قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوى يتراوح بين 4.25% و4.50%. جاء هذا القرار في ظل استمرار المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والتضخم، مع بقاء سوق العمل قويًا ومعدل البطالة منخفضًا. كما أكد الفيدرالي التزامه بتحقيق أقصى قدر من التوظيف وإعادة التضخم إلى مستوى 2% على المدى الطويل، مع الاستمرار في تقليص حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
يجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع شهد حدثًا لافتًا يتمثل في اعتراض عضوين من اللجنة، ميشيل بومان وكريستوفر والر، حيث فضّلا خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، في مخالفة لقرار الأغلبية التي صوتت على تثبيت الفائدة. وتُعد هذه المرة الأولى منذ عام 1993 التي يشهد فيها الاحتياطي الفيدرالي اعتراض عضوين يطالبان بخفض الفائدة خلافًا لتوجه اللجنة ككل، ما يعكس تزايد الانقسام في وجهات النظر حول المسار الأمثل للسياسة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
بيان الفيدرالي:
على الرغم من أن التقلبات في صافي الصادرات لا تزال تؤثر على البيانات، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ في النصف الأول من العام. يظل معدل البطالة منخفضًا، وتبقى أوضاع سوق العمل قوية. لا يزال التضخم مرتفعًا نسبيًا.
يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على التضخم عند 2% على المدى الطويل. ولا تزال حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعة، حيث يولي الفيدرالي اهتمامًا للمخاطر على جانبي مهمته المزدوجة.
في سبيل تحقيق أهدافه، قرر الفيدرالي الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.25% إلى 4.50%. وعند النظر في مدى وتوقيت أي زيادات إضافية، سيقوم الفيدرالي بتقييم البيانات الاقتصادية الواردة والتوقعات المستقبلية وتوازن المخاطر. كما سيواصل تقليص حيازاته من سندات الخزانة والديون والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. ويؤكد الفيدرالي التزامه بدعم التوظيف الكامل وإعادة التضخم إلى هدف 2%.
في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، سيستمر الفيدرالي في مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وسيكون مستعدًا لتعديل السياسة النقدية إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافه. ستأخذ التقييمات في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك بيانات سوق العمل وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.
صوّت لصالح القرار كل من جيروم باول (الرئيس)، وجون سي. ويليامز (نائب الرئيس)، ومايكل إس. بار، وسوزان إم. كولينز، وليزا دي. كوك، وأوستين دي. جولسبي، وفيليب إن. جيفرسون، وألبرتو جي. موسالم، وجيفري آر. شميد. وصوّت ضد القرار ميشيل دبليو. بومان وكريستوفر جي. والر، حيث فضّلا خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في هذا الاجتماع. أما العضو الغائب عن التصويت فكانت أدريانا دي. كوجلر.
المؤتمر الصحفي بعد نصف ساعة.
