توقعات بتأثير فوز ترامب على الدولار والأسواق المالية

فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، المقرر تنصيبه رسميًا في 20 يناير 2025، يُتوقع أن يكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي، قيمة الدولار، والسياسة النقدية المتبعة. من المتوقع أن يكون لفوز ترامب تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي، قيمة الدولار، والسياسة النقدية المتبعة. بينما قد تعزز سياساته الاقتصادية النمو على المدى القصير، إلا أن هناك مخاوف من زيادة التضخم وتدهور الاستدامة المالية على المدى الطويل. يجب مراقبة تطورات السياسات الاقتصادية بعناية لتقييم تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

خلال فترة رئاسته السابقة، تبنى ترامب سياسات اقتصادية ركزت على خفض الضرائب، تقليل القيود التنظيمية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية. من المتوقع أن يستمر في هذه السياسات، مما قد يعزز النمو الاقتصادي الأمريكي على المدى القصير. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى زيادة العجز المالي وارتفاع الدين العام، مما يثير مخاوف بشأن الاستدامة المالية على المدى الطويل.

تُشير التوقعات إلى أن فوز ترامب قد يؤدي إلى تقوية قيمة الدولار الأمريكي في البداية. تعود هذه التوقعات إلى زيادة الإنفاق الحكومي، فرض تعريفات جمركية على الواردات، وتخفيضات ضريبية محتملة، مما قد يعزز الطلب على الدولار. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة التضخم، مما قد يضعف الدولار على المدى الطويل.

من المتوقع أن يمارس ترامب ضغوطًا على الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة أو حتى التدخل في استقلاليته. ورغم احتمالات مقاومة البنك لهذه الضغوط، إلا أن ترامب إذا نجح في التأثير قد تتراجع أسعار الفائدة إلى ما دون المستوى الملائم للتضخم، مما سيُضعف الدولار.

قد تؤدي السياسات الحمائية، مثل فرض تعريفات جمركية، إلى توترات تجارية مع شركاء رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي. كما أن زيادة العجز المالي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يضعف الدولار على المدى الطويل.