تقرير الأسواق العالمية – التذبذب مستمر وترقب للقرارات السياسية

تشهد الأسواق العالمية تباينًا بين أداء إيجابي في وول ستريت وتراجع في المؤشرات الأوروبية، وسط أجواء ترقب حذرة تسيطر عليها عدة عوامل رئيسية تتعلق بالرسوم الجمركية، نتائج الشركات، والسياسات النقدية للبنوك المركزية.

تراجع المؤشرات الأوروبية

• STOXX600: 550.60 نقطة (-0.31%)
• DAX الألماني: 24,144.02 نقطة (-0.34%)
• FTSE البريطاني: 8,763.97 نقطة (-0.16%)
• CAC الفرنسي: 7,822.49 نقطة (-0.05%)
• FTSE MIB الإيطالي: 40,272.23 نقطة (+0.37%)

الضغوط في أوروبا تعود إلى المخاوف من استمرار التوترات التجارية، وضعف البيانات الاقتصادية، مقابل صعود المؤشر الإيطالي بفضل تحسن أداء بعض الشركات الكبرى.

وول ستريت تواصل الصعود بدعم من التفاؤل والتقارير الفصلية

• Dow Jones: 42,412.63 نقطة (+0.16%)
• S&P 500: 5,933.48 نقطة (+0.20%)
• NASDAQ: 19,251.74 نقطة (+0.27%)
• Russell 2000: 2,090.40 نقطة (+2.48%)

التفاؤل في وول ستريت مدفوع بأرباح قوية مثل:

• ارتفاع سهم Abercrombie & Fitch بنسبة 31%
• صعود Macy’s بنسبة 1%

أبرز العوامل المؤثرة على الأسواق

1. الرسوم الجمركية والتشريعات الأمريكية
   • أسواق الأسهم ما تزال قد تواجه تقلبات حتى تتضح الرؤية بشأن التعريفات الجمركية وقانون الميزانية الأمريكية، بحسب “Raymond James”.
2. تقرير Nvidia ومحضر الفيدرالي المنتظر
   • نتائج Nvidia المنتظرة بعد إغلاق الجلسة قد تؤثر على توجهات المستثمرين وسط مراقبة تأثيرات القيود الصينية.
   • محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي المنتظر صدوره قد يعطي إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة.
3. خبر استدعاء مركبات Ford
   • استدعت شركة Ford نحو 1.1 مليون مركبة في الولايات المتحدة بسبب خلل في كاميرا الرجوع قد يسبب حوادث.
   • يشمل الاستدعاء موديلات من 2021 إلى 2024 من سيارات مثل Bronco، F-150، Mustang، وNavigator.
   • ستُحدث البرمجيات عبر تحديثات هوائية، وتُرسل رسائل التحذير لأصحاب السيارات بحلول 16 يونيو.

خلاصة استراتيجية

• الأسواق الأمريكية تعوّل على نتائج الشركات والتطورات السياسية لتأكيد الاتجاه الصاعد.
• أوروبا تتأثر بمخاوف النمو العالمي والتوترات السياسية.
• الرؤية ما زالت ضبابية حتى صدور نتائج Nvidia ومحضر الفيدرالي، بالإضافة إلى وضوح مستقبل الرسوم الجمركية في يوليو.

 البيانات الاقتصادية اليوم:

أستراليا

• مؤشر أسعار المستهلكين السنوي (CPI y/y)
  • الفعلي: 2.4%
  • المتوقع: 2.3%
  • السابق: 2.4%
    القراءة جاءت أعلى من التوقعات ولكن مطابقة للقراءة السابقة، مما قد يضع ضغوطًا على البنك المركزي الأسترالي لمواصلة سياسته الحذرة تجاه خفض الفائدة.
• أعمال البناء المنجزة للربع (Construction Work Done q/q)
  • الفعلي: 0.0%
  • المتوقع: 0.5%
  • السابق: 0.9%
    القراءة أضعف من المتوقع وتشير إلى تباطؤ في قطاع الإنشاءات، مما قد يكون له أثر سلبي على الناتج المحلي الإجمالي.

نيوزيلندا

• سعر الفائدة الرسمي (Official Cash Rate)
  • الفعلي: 3.25%
  • المتوقع: 3.25%
  • السابق: 3.50%
    البنك المركزي خفّض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يشير إلى تحوّل نحو سياسة تيسيرية استجابة لتباطؤ اقتصادي محتمل.

ألمانيا

• أسعار الواردات الشهرية (Import Prices m/m)
  • الفعلي: -1.7%
  • المتوقع: -1.4%
  • السابق: -1.0%
    التراجع أكبر من المتوقع، ما قد يعكس ضعفًا في الطلب المحلي أو انخفاضًا في أسعار المواد الخام المستوردة.

فرنسا

• الإنفاق الاستهلاكي الشهري (Consumer Spending m/m)
  • الفعلي: 0.3%
  • المتوقع: 0.8%
  • السابق: -1.1%
    تحسن نسبي مقارنة بالشهر السابق، لكنه لا يزال دون التوقعات.
• الرواتب الخاصة النهائية للربع (Final Private Payrolls q/q)
  • الفعلي: -0.1%
  • المتوقع: 0.0%
  • السابق: 0.0%
    تراجع طفيف قد يعكس ضعفًا في سوق العمل الفرنسي.
• الناتج المحلي الإجمالي الأولي للربع (Prelim GDP q/q)
  • الفعلي: 0.1%
  • المتوقع: 0.1%
  • السابق: 0.1%
    نمو مستقر وفق التوقعات، لكنه ضعيف مقارنة بالمستويات المطلوبة للخروج من الركود.

ألمانيا

• التغير في البطالة (Unemployment Change)
  • الفعلي: 34 ألف
  • المتوقع: 12 ألف
  • السابق: 6 آلاف
    ارتفاع كبير في عدد العاطلين عن العمل قد يثير القلق بشأن استقرار سوق العمل الألماني.

سويسرا

• توقعات UBS الاقتصادية
  • الفعلي: -22.0
  • السابق: -51.6
    تحسن واضح في التوقعات، لكن المؤشر لا يزال في النطاق السلبي مما يدل على استمرار التشاؤم بشأن النمو الاقتصادي.

من المنتظر صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت الكويت، وهو الحدث الأهم في جدول الأسواق. يترقب المستثمرون هذا المحضر بحثًا عن إشارات دقيقة حول توجهات السياسة النقدية للفترة المقبلة، لا سيما في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن توقيت أول خفض محتمل لأسعار الفائدة، ومدى قلق البنك من تباطؤ النشاط الاقتصادي أو استمرار الضغوط التضخمية.