في الآونة الأخيرة، شهد الاقتصاد الأمريكي تراجعًا ملحوظًا في عدد الوظائف الشاغرة، مع انخفاض متواصل في عدد الوظائف غير الزراعية المضافة، وهو ما يشير إلى تغييرات مهمة في سوق العمل وفق الرسم التالي الذي يبين هذا التراجع المتزامن والمستمر كاتجاه عام منذ بداية عام 2022:
اتجاه هبوطي في مؤشر JOLTS، الذي يقيس عدد الوظائف الشاغرة، ويُظهر هذا التراجع أن الشركات ربما تكون أقل حماسًا للتوسع في التوظيف أو أنها تواجه صعوبات في ملء المناصب الشاغرة.
هذا التراجع في الوظائف الشاغرة قد يكون ناجمًا عن عوامل مثل التباطؤ الاقتصادي بسبب تشديد السياسة النقدية، والتغييرات التكنولوجية.
من ناحية أخرى، يُظهر مؤشر الوظائف غير الزراعية المضافة، الذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا على صحة الاقتصاد، اتجاهًا هبوطيًا متزامنًا.
هذا يعكس أن الاقتصاد يخلق فرص عمل جديدة بوتيرة أبطأ، مما قد يعني أن النمو الاقتصادي يفقد بعض زخمه أو أن الشركات تتجه نحو الحذر في التوظيف بسبب التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة.
يُعد هذا التزامن بين انخفاض الوظائف الشاغرة والتباطؤ في الوظائف غير الزراعية المضافة مؤشرًا على أن السوق قد يكون على أعتاب مرحلة جديدة، والتي قد تتطلب تدخلات سياسية نقدية لدعم النمو والاستقرار في سوق العمل.
وهو ما يجعل السوق مرتاحا مع فكرة أن الفيدرالي الأمريكي سيخفض معدلات الفائدة في العام القادم.