سجلت القراءة التمهيدية لشهر فبراير للقطاع الصناعي في منطقة اليورو أول انكماش من عام 2013
المؤشر سجل 49.2 حيث دفع تدهور مؤشر مديري المشتريات الصناعية في المانيا الذي سجل 47.6 هذا التراجع
أما في فرنسا فاستمر الانكماش للشهر الثالث على التوالي وسجل 49.8
وخارج منطقة اليورو فقد انكمش القطاع الصناعي في اليابان لأول مرة منذ عام 2016 حيث سجلت القراءة التمهيدية 48.5
أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد سجل نموا عند 53.7 الأضعف منذ عام 2017
وقد سجلت طلبات السلع المعمرة الأساسية الامريكية نموا هزيلا في يناير عند 0.1%
ومبيعات المنازل الجاهزة سجلت في يناير أدنى مستوى منذ عام 2015
وبالرغم من هذه السلبية إلا أن بوادر الإيجابية استمرت في القطاع الخدمي
حيث في اميركا نما مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي من 54.2 إلى 56.2
وفي منطقة اليورو نما من 51.2 إلى 52.3 حيث في المانيا نما من 53.0 إلى 55.1 وفي فرنسا من 51.2 إلى 51.4
كل هذه البيانات الضعيفة من المتوقع أن تمنع الفيدرالي الأمريكي من رفع الفائدة في اجتماعه بتاريخ 20 مارس القادم
أيضا ويمكننا أن نفهم الضعف الأوروبي تحديدا كون المنطقة تقف على اعتاب خروج بريطانيا من الاتحاد مع ضبابية جراء ذلك تمنع الاستثمارات من دفع عملية النمو
ولكن الأمر امتد إلى اليابان كما شهدنا وفي الصين وفق بيانات يناير
وقد تكون هذه التراجعات مؤقتة إلى حين أن يتضح مستقبل التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي وبين الصين وأميركا
بشكل عام فإن البيانات القت بثقلها اليوم على أسواق الأسهم بالرغم من تفاؤل قبل صدورها بإمكانية توقيع اميركا والصين مذكرات تفاهم حول عدة قضايا تجنب فرض الرسوم التجاري ولو مؤقتا لحين التوصل لاتفاق اعمق
هذه المذكرات المصادر الصحفية لرويترز تشير إلى أنها للتفاهم بشأن قضايا أساسية كالنقل التكنولوجي والسرقة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات وسعر صرف اليوان والمشتريات الزراعة والقيود غير الجمركية على التجارة
وفي ضوء تنوع العوامل فإن تأرجح الأسواق كان الأبرز اليوم ويبدو أنه سيستمر لفترة وتحديدا إلى أن تغلب عوامل الإيجابية أو عوامل السلبية التي تصدر عن القضايا الجيوسياسية التي باتت تهدد نمو الاقتصاد العالمي وتحديدا الصناعي منه.
