اليوم، شهدت البيانات الاقتصادية الأمريكية تطورات متفاوتة وفقًا للمؤشرات الصادرة.
بشكل عام، تشير البيانات الصادرة اليوم إلى وجود بعض التحديات في الاقتصاد الأمريكي، خاصة في قطاع التصنيع وثقة المستهلك. مع ذلك، هناك بعض المؤشرات المشجعة مثل نمو الإنتاج الصناعي واستقرار أسعار الواردات وتوقعات التضخم.
فيما يلي أبرز هذه البيانات:
- مؤشر التصنيع بولاية نيويورك (Empire State Manufacturing Index): سجل هذا المؤشر قراءة عند -20.9، متراجعاً بشكل كبير عن التوقعات التي كانت تشير إلى -7.0 وأدنى من القراءة السابقة عند -2.4. هذا الانخفاض يشير إلى تدهور في أحوال التصنيع بولاية نيويورك، مما يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد الإقليمي.
- أسعار الواردات على أساس شهري (Import Prices m/m): زادت أسعار الواردات بنسبة 0.3%، متماشية مع التوقعات. هذا يعتبر مؤشراً على زيادة تكاليف السلع المستوردة، ولكن الزيادة معتدلة مقارنة بالشهر السابق الذي سجل 0.8%.
- الإنتاج الصناعي شهريًا (Industrial Production m/m): شهد الإنتاج الصناعي نمواً طفيفاً بنسبة 0.1%، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار عند 0.0% ومعكوساً للانكماش الذي شوهد في الشهر السابق عند -0.5%. هذا يشير إلى استقرار نسبي في قطاع الصناعة الامريكي ككل.
- معدل استغلال الطاقة (Capacity Utilization Rate): بلغ معدل استغلال الطاقة 78.3%، مما يعكس استقراراً مقارنةً بالشهر السابق وأقل بقليل من التوقعات التي كانت تشير إلى 78.5%. هذا يدل على أن القدرة الإنتاجية في الصناعة لا تزال تحت الاستغلال الجيد.
- مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك الأولي (Prelim UoM Consumer Sentiment): سجلت ثقة المستهلك 76.5، أقل من التوقعات التي كانت تقدر بـ 77.1 ومنخفضة قليلاً عن القيمة السابقة التي كانت 76.9. هذا يعكس تراجع طفيف في معنويات المستهلكين.
- توقعات التضخم الأولية من جامعة ميشيغان (Prelim UoM Inflation Expectations): بقيت توقعات التضخم ثابتة عند 3.0%، مما يشير إلى أن المستهلكين لا يتوقعون تغيراً كبيراً في معدل التضخم في المستقبل القريب.
من نيوزيلندا، نلاحظ أن مؤشر BusinessNZ للتصنيع قد سجل قراءة عند 49.3، مما يُظهر تحسنًا مقارنةً بالقيمة السابقة التي كانت 47.5.
هذا المؤشر يعكس الأداء العام لقطاع التصنيع في البلاد، حيث تُشير القراءات دون الـ50 إلى انكماش في النشاط التصنيعي، بينما تُشير القراءات فوق الـ50 إلى توسع.
على الرغم من أن القراءة الأخيرة تظل دون عتبة الـ50 – ما يعني استمرار الانكماش في القطاع – إلا أن التحسن من 47.5 إلى 49.3 يمكن أن يُفسر على أنه إشارة إلى تقلص حدة الانكماش وربما بداية لتعافي في القطاع التصنيعي.
عن فرنسا، نجد أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النهائي للشهر سجل ارتفاعًا بنسبة 0.9% على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات التي كانت تقدر بزيادة قدرها 0.8% ومتطابقًا مع القيمة السابقة التي كانت أيضًا 0.8%.
هذه الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك تشير إلى نمو في تكلفة المعيشة، ما يعكس ارتفاع أسعار السلع والخدمات أي أن التضخم مازال مرتفعا في فرنسا.
مبيعات التجزئة الإيطالية على أساس شهري، سجلت تغيرًا بنسبة -0.1%.
هذه النتيجة جاءت أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو محتمل بنسبة 0.2%، ومع ذلك، تُظهر تحسناً مقارنةً بالانخفاض الذي تم تسجيله في الشهر السابق عند -0.2%.
انخفاض مبيعات التجزئة، حتى وإن كان طفيفًا، يمكن أن يكون مؤشرًا على تراجع الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
إذا بشكل عام فإن بيانات اليوم متباينة بشأن الاقتصاد العالمي إلا أن التغيرات تعتبر ضمن نطاق محدود نسبيا.