يقف البنك المركزي الياباني على أعتاب قرار محوري قد يشهد قريبا رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2006، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تميزت بتوقعات بزيادة كبيرة في الأجور.
هذه الخطوة المتوقعة يوم الثلاء القادم أو في ابريل المقبل كحد أقصى، تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الياباني تغيرات مهمة تؤثر على السياسة النقدية للبلاد.
أسباب محتملة لرفع البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة:
يأتي اعتبار البنك المركزي الياباني لرفع أسعار الفائدة في ظل توقعات بتحقيق زيادات كبيرة في الأجور، وهو ما يشير إلى تحسن في النمو الاقتصادي والقوة الشرائية للمستهلكين.
الزيادة في الأجور، والتي تعد الأكبر منذ أكثر من ثلاثة عقود، تمثل علامة على استعادة الاقتصاد الياباني لعافيته، مما يقلل الحاجة للسياسات التحفيزية مثل الأسعار السلبية.
الزيادات المتوقعة في الرواتب للأفراد:
وفقًا لاتحاد رينغو، أكبر اتحاد للنقابات العمالية في اليابان، فإن العمال في أكبر الشركات بالبلاد يتجهون لتلقي زيادات في الأجور بمتوسط وزني يبلغ 5.2% في السنة المالية 2024.
هذه الزيادة في الرواتب تعكس تحولًا مهمًا في سوق العمل الياباني وتؤشر إلى قوة اقتصادية متزايدة.
تأثير الزيادات في الأجور على التضخم والسياسة النقدية:
الزيادة في الأجور لا تعزز فقط القوة الشرائية للمستهلكين، ولكنها أيضًا ترفع من مستويات التضخم عبر زيادة الطلب الاستهلاكي.
هذا التطور يجبر البنك المركزي الياباني على إعادة النظر في سياسته النقدية والتفكير جديًا في رفع أسعار الفائدة للحد من ضغوط التضخم مما قد يدفع إلى دعم قيمة الين الياباني الذي تراجع في العامين الماضيين بشكل كبير.
