شهدت الأسواق اليوم سلسلة واسعة من بيانات القطاع الخدمي من أوروبا والمملكة المتحدة، إضافة إلى بيانات مهمة من الولايات المتحدة تشمل التوظيف (ADP)، الأسعار الصناعية (PPI–Import Prices)، القطاع الصناعي (Industrial Production)، و استغلال الموارد (Capacity Utilization)، إلى جانب مؤشر ISM للقطاع الخدمي.

ورغم ظهور تحسّن في النشاط الخدمي الأمريكي، فإن الصورة العامة تميل إلى السلبية بسبب تراجع التوظيف داخل القطاع و انخفاض استغلال الطاقة الإنتاجية، ما يعكس حالة تباطؤ تدريجي في الاقتصاد الأمريكي.

أولًا: البيانات الأمريكية

1. تراجع استغلال الموارد – Capacity Utilization

• النتيجة: 75.9% هي الأقل منذ عام 2021
• تراجع واضح مقارنة بالمستويات التاريخية القريبة من 79–80%.

تحليل

• يعكس ضعفًا في تشغيل المصانع وانخفاض الطلب على السلع.
• التراجع المتكرر في هذا المؤشر خلال الأشهر الماضية يشير إلى:
  • تباطؤ في النشاط الصناعي.
  • ضعف في الاستثمار، خاصة في السلع المعمرة.
• استمرار هذا الضعف يضغط على نمو الإنتاجية وعلى توقعات أرباح الشركات الصناعية.

2. الإنتاج الصناعي – Industrial Production (MoM)

• النتيجة: 0.1%
  ارتفاع طفيف لكنه أقل من أن يغيّر الاتجاه العام الضعيف.

تحليل

• النمو هامشي، ويرتبط غالبًا بإعادة تشغيل خطوط إنتاج بعد توقفات مؤقتة.
• لا يشير إلى تحسن في الطلب الحقيقي بدليل بقاء استغلال الموارد منخفضًا.

3. مؤشر ISM للقطاع الخدمي – ISM Services PMI

• القراءة العامة: 52.6
• ما زال يشير إلى التوسع في القطاع (أعلى من 50).

تحليل

• القطاع الخدمي ما زال أفضل من القطاع الصناعي، ويستمر في دعم نمو الاقتصاد الأمريكي.
• الطلب الجديد عند 52.9 يدعم استمرار النشاط خلال الأسابيع القادمة ولكنه تراجع مقارنة بـ 56.2 في القراءة السابقة مما يعكس تراجع توقعات النشاط الاقتصادي مستقبلا.

4. تراجع التوظيف في القطاع الخدمي – ISM Services Employment

• النتيجة: 48.9
  أقل من 50 = انكماش في التوظيف.

تحليل

• التراجع يعكس:
  • تباطؤ توقعات الشركات.
  • ربما بداية موجة تباطؤ في سوق العمل خلال الفترة المقبلة.
• ما يثير القلق هو أن التراجع يأتي رغم تحسن النشاط الخدمي العام، ما يعني أن الشركات تتوسع في الإنتاج لكن بدون توظيف (رفع الكفاءة – خفض التكاليف).

5. وظائف القطاع الخاص – ADP Employment Change

• النتيجة: -32 ألف
• قراءة سلبية مفاجئة.

تحليل

• أول قراءة سلبية منذ فترة طويلة، مما يعزز صورة التباطؤ في التوظيف.
• تتماشى مع تراجع مؤشر التوظيف في ISM الخدمي.
• تزيد من احتمالات:
  • ضعف تقرير الوظائف الرسمي NFP.
  • تقليل الضغوط التضخمية على الأجور.
  • دفع الفيدرالي نحو موقف نقدي أكثر مرونة لخفض الفائدة.

6. مؤشر أسعار المنتجين – PPI (MoM)

• النتيجة: 0.1%
• يعكس ضغوط تضخمية محدودة جدًا في القطاع الصناعي.

تحليل

• المحافظة على مستويات هادئة في الأسعار تدعم مسار انخفاض التضخم.
• غياب تسارع في الأسعار يريح الفيدرالي ويخفف مخاوف التضخم المستقبلي.

7. أسعار الواردات – Import Prices (MoM)

• النتيجة: 0%
• استقرار تام.

تحليل

• يعكس غياب الضغوط التضخمية من التجارة الخارجية.
• يدعم سيناريو الثبات في تكلفة المدخلات الصناعية.

ثانيًا: البيانات الأوروبية

مؤشرات القطاع الخدمي – Services PMI

• إسبانيا: 55.6
• إيطاليا: 55.0
• فرنسا: 51.4
• ألمانيا: 53.1
• منطقة اليورو الكلية: 53.6

تحليل

• بيانات قوية للقطاع الخدمي في أوروبا، وجميعها في منطقة التوسع.
• القطاع الخدمي يعوّض ضعف القطاع الصناعي الأوروبي.
• يعطي ذلك دعمًا نسبيًا للنمو الأوروبي، رغم استمرار التضخم الأساسي المرتفع نسبيًا.

التضخم السويسري – CPI (MoM)

• النتيجة: -0.2%

تحليل

• تراجع التضخم الشهر إلى -0.2% يعزز توجه المصرف الوطني السويسري نحو تيسير السياسة النقدية.
• قد يضغط على الفرنك السويسري في المدى القصير.

ثالثًا: بيانات المملكة المتحدة – GB Services PMI

• النتيجة: 51.3
• توسع طفيف.

تحليل

• يشير إلى تباطؤ في وتيرة التوسع مقارنة بالأشهر الماضية.
• السوق البريطاني يواجه ضغطًا من ارتفاع تكلفة التمويل وضعف الاستهلاك.

رابعًا: بيانات كندا

Labor Productivity (QoQ)

• النتيجة: 0.9%

تحليل

• إنتاجية قوية تعكس كفاءة أعلى في سوق العمل.
• قد تدعم تثبيت الفائدة من قبل بنك كندا في الاجتماعات القادمة.

 الرسائل الأساسية

1. الاقتصاد الأمريكي يظهر تباطؤًا واضحًا
   رغم تحسن النشاط الخدمي، إلا أن:
   • تراجع التوظيف (ISM Employment 48.9)
   • ضعف ADP (-32K)
   • وانخفاض استغلال الموارد (75.9%)
     يشير إلى فقدان الزخم.
2. القطاع الخدمي الأمريكي أفضل من الصناعي
   لكن الشركات أصبحت أكثر تحفظًا في التوظيف.
3. أوروبا تظهر تحسنًا في القطاع الخدمي
   مما يعوّض ضعف التصنيع.
4. التضخم الهادئ في سويسرا وكندا يدعم الحكومات نحو سياسات مستقرة.