بنك كندا يثبت الفائدة وسط تصاعد الغموض التجاري وتباطؤ اقتصادي

أعلن بنك كندا عن تثبيت معدل الفائدة الرئيسي عند 2.75%، مع الإبقاء على سعر البنك عند 3% وسعر الإيداع عند 2.70%، وذلك في ظل ظروف اقتصادية يطغى عليها الغموض الناتج عن التحولات الحادة في السياسة التجارية الأمريكية والرسوم الجمركية المتزايدة.

تأثير الرسوم الجمركية وعدم اليقين العالمي

أشار البنك إلى أن التحول الكبير في السياسة التجارية الأمريكية وزيادة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية أثرا سلبًا على توقعات النمو ورفعا من توقعات التضخم. وقدّم تقرير السياسة النقدية لشهر أبريل سيناريوهين:

• في السيناريو الأول، تكون الرسوم محدودة النطاق، مما يؤدي إلى ضعف النمو الكندي مؤقتًا مع بقاء التضخم حول هدفه البالغ 2%.
• أما في السيناريو الثاني، فإن استمرار الحرب التجارية يقود إلى ركود اقتصادي في كندا هذا العام، وارتفاع التضخم فوق 3% في العام المقبل.

البنك أشار إلى أن السيناريوهات الأخرى الممكنة كثيرة، وأن مستوى الغموض الحالي غير مسبوق، مما يصعّب التنبؤ بالمسار الاقتصادي.

نظرة على الاقتصاد العالمي

شهد الاقتصاد العالمي نموًا جيدًا في نهاية 2024، إلا أن التوترات التجارية وعدم اليقين أضعفا الزخم. في الولايات المتحدة، ظهرت علامات تباطؤ وسط تدهور سريع في المعنويات وارتفاع توقعات التضخم. أما في منطقة اليورو، فاستمر الضعف في قطاع التصنيع. وفي الصين، تباطأ النشاط الاقتصادي مؤخرًا بعد أداء قوي في نهاية 2024.

أداء الاقتصاد الكندي

يعاني الاقتصاد الكندي من تباطؤ ملحوظ، حيث أثرت الإعلانات الجمركية على ثقة المستهلكين والشركات، وتراجعت الاستثمارات والإنفاق في الربع الأول من 2025. كما شهدت سوق العمل تباطؤًا في التوظيف وتراجعًا في نمو الأجور.

تضخم معتدل ولكن غير مستقر

سجل معدل التضخم 2.3% في مارس، أقل من فبراير، لكنه لا يزال أعلى من مستوى يناير. ويتوقع أن ينخفض التضخم مؤقتًا بدءًا من أبريل نتيجة إلغاء ضريبة الكربون الاستهلاكية وانخفاض أسعار النفط العالمية. مع ذلك، قد تؤدي الرسوم وتعطلات سلاسل التوريد إلى رفع الأسعار مجددًا، مما يدفع توقعات التضخم قصيرة الأجل إلى الأعلى.

رسالة البنك المركزي

أكد مجلس إدارة بنك كندا أن السياسة النقدية غير قادرة على حل أزمة الحرب التجارية، لكنها ستركز على ضمان استقرار الأسعار وثقة الكنديين خلال فترة عدم الاستقرار العالمي. وأشار إلى أنه سيقيّم بعناية توازن الضغوط الهبوطية الناتجة عن ضعف الاقتصاد مقابل الضغوط التصاعدية الناتجة عن ارتفاع التكاليف.