سجلت مؤشرات الأسهم في الجلسة الأمريكية تقلبات بين الارتفاع والانخفاض
حيث كانت على تراجع بحوالي 1% لتعوض التراجعات وترتفع ومن ثم تتخلى عن ارتفاعاتها
اليكم صورة عن تحركات مؤشر اس اند بي 500 المستقبلي والتي تبين هذا التقلب بين الارتفاع والتراجع في انعكاس واضح لحالة الضبابية التي تسوق السوق
وهنا يوجد السؤال الهام وهو ما الذي يمكن أن يحدث حتى ينهار سوق الأسهم الأمريكي؟
تراجع إيرادات البنوك في وقت أن معدلات الفائدة الرسمية مرتفعة يعني أن شركات وأفراد يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة وعدم وجود سيولة كما كانت سابقا
ولذا فإن هذا يعني أن القطاعات الأخرى ضمن الاقتصاد هي تعاني من تراجع في الإيرادات والربحية وبالتالي
جزء من تلك الشركات وخاصة صغيرة الحجم قد أفلست أو على وشك الافلاس ,,,
ولذا فقد تعاني شركات كبرى أيضا من شح السيولة مما قد يجعلنا نتفاجآ أن منها من سجل خسائر كبيرة في نتائج الشركات التي ستعلن خلال الاسابيع القليلة القادمة
وأي تدهور كبير في النتائج المالية لإحدى الشركات الكبرى سيكون كافيا لتراجع سوق الأسهم بشكل قوي وسريع وهو ما يوقف زخم قوة الشراء حاليا رغم استمرار تماسك الأسعار.
اليكم أداء الشركات ضمن مؤشر الداو جونز حين إعداد التقرير
واليكم أداء الشركات ضمن مؤشر ناسدك 100 حين إعداد التقرير
أما الدولار الأمريكي فقد لقي اليوم الدعم بعد الخسائر الحادة في الأشهر الأخيرة
فهل الدولار الأمريكي سيكون عملة ملاذ آمن في حال اندلاع ركود اقتصادي عالمي؟
الرسم التالي يبين أن مؤشر الدولار الأمريكي استمر بالارتفاع عند انفجار فقاعة التكنولوجيا في عام 2000 و2001 وذلك رغم تراجع معدلات الفائدة في تلك الفترة من 6.5% إلى 1%
بينما في أزمة الرهن العقاري في 2007 و2008 فقد تراجع جراء خفض معدلات الفائدة وعاد فيما بعد للارتفاع عندما تحولت الأزمة من محلية لتضرب منطقة اليورو وبقية الاقتصادات
ولذا فإن تحولها إلى أزمة عالمية قد أضعفت العملات أمام الدولار بشكل سريع.
ولذا فقد يعود الطلب سريعا على الدولار الأمريكي في حال تضررت اقتصادات منطقة اليورو وبريطانيا واليابان وكندا وسعت البنوك المركزية في تلك الاقتصادات إلى خفض معدلات الفائدة!
ولذا فالمضاربات السريعة هي أفضل ما يمكن أن تقوم به كمتداول في الفترة المقبلة مع اختيار دقيق لمستويات دخول الصفقات وإيقاف الخسارة للتحوط من أي تصريح مفاجئ قد يقلب السوق ويحركه بشكل هائل.
هذه المخاوف التي ترتفع تدريجيا في السوق دفعت أسعار الذهب إلى مستويات فوق الـ 1910$ في زخم مستمر للتحوط تجاه تباطؤ الاقتصادات الكبرى
