بنك إنجلترا يثبت الفائدة والاقتصاد الأمريكي يواصل إظهار قوته

أبرز البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم تبايناً في أداء الاقتصادات الرئيسية، مع استمرار قوة الاقتصاد النيوزيلندي، بينما ظهرت إشارات ضعف في سوق العمل البريطاني، في حين أبقى كل من البنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير.

نيوزيلندا

سجل الناتج المحلي الإجمالي النيوزيلندي نمواً فصلياً بنسبة 0.8%، مطابقاً للتوقعات، مقارنة بنمو بلغ 0.5% في القراءة السابقة، ما يعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي.

بريطانيا

أظهرت بيانات سوق العمل البريطاني ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة بمقدار 31.2 ألف طلب، وهو أعلى من التوقعات البالغة 25.8 ألف طلب، مقارنة بزيادة سابقة بلغت 8.3 آلاف طلب، في إشارة إلى بعض الضعف في سوق العمل.

في المقابل، حافظ متوسط نمو الأجور خلال ثلاثة أشهر على قوته، حيث بلغ 4.4%، متجاوزاً التوقعات عند 4.0%، ومستقراً عند نفس مستوى القراءة السابقة، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع الأجور.

سويسرا

قرر البنك الوطني السويسري تثبيت معدل الفائدة عند 0.00%، بما يتوافق مع توقعات الأسواق، مع ترقب المستثمرين لما سيصدر عن المؤتمر الصحفي للبنك بشأن آفاق السياسة النقدية المقبلة.

بنك إنجلترا

أبقى بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.75%، كما صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية بنتيجة 7-0-2، مقابل توقعات وقراءة سابقة عند 8-0-1، ما يعكس زيادة عدد الأعضاء المؤيدين لخفض الفائدة، وهو ما قد يشير إلى تزايد الميل نحو تخفيف السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.

الولايات المتحدة

جاء مؤشر فيلادلفيا الصناعي عند 10.3 نقاط، متجاوزاً توقعات الأسواق البالغة 9.8 نقاط، وبعد قراءة سابقة سلبية عند -0.4 نقطة، ما يشير إلى تحسن النشاط الصناعي الأمريكي.

كما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 226 ألف طلب، مقارنة بتوقعات عند 225 ألفاً وقراءة سابقة بلغت 230 ألف طلب، الأمر الذي يعكس استمرار متانة سوق العمل الأمريكي.

الخلاصة

تشير البيانات إلى استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي وتحسن النشاط الصناعي، في حين تظهر بريطانيا إشارات متباينة بين ضعف سوق العمل واستمرار قوة نمو الأجور، وهو ما قد يبقي الضغوط التضخمية قائمة. وفي الوقت نفسه، فضلت البنوك المركزية الكبرى في كل من بريطانيا وسويسرا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع ترقب الأسواق لأي إشارات بشأن توقيت بدء تخفيف السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.