التيسير النقدي يستمر وقد يزداد
جاء محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الياباني (BOJ) أمس ليؤكد أن معظم أعضاء اللجنة يعتقدون أنه من المناسب الاستمرار في التيسير النقدي الضخم وفقًا لمبادئ التوجيهات الحالية لعمليات السوق، مع الحفاظ على الزخم نحو هدف التضخم (2%).
كما أضاف العديد من الأعضاء قائلين إنه من الضروري مراعاة تطورات النشاط الاقتصادي والظروف المالية بطريقة متوازنة. بينما أشار أحد المعارضين داخل اللجنة إلي أنه من الضروري استنباط طرق لتفادي موقف يكون فيه توقع عدم حدوث تغيير في السياسة في الوقت الحالي ثابتًا بدرجه مفرطة في الأسواق المالية. عضو آخر أشار إلي أنه ليس من المستحسن اعتماد موقف بعدم اتخاذ إجراء حتى تحدث أزمة خطيرة، وكان من الضروري التأكيد على موقف البنك المركزي الياباني من اتخاذ إجراءات سريعة ومرنة وحاسمة.
الحكومة اليابانية تعاني من مشكلة التضخم البطيء جدًا عن هدف البنك (2%)، مع تضخم أساسي حول (+0.4%) سنويًا، ولو أن التضخم الرئيسي ليس بهذا السوء عند (1.3%)، مع نمو اقتصادي نجى من ركود تقني العام الماضي (2018) ليعود إلى نمو معتدل.
جدير بالذكر أن سوق العمل الياباني قوي مع معدل بطالة عند (2.4%)، ومفاوضات بين أصحاب الأعمال والعمال لرفع الأجور، وآمال حكومية بأن يدعم رفع الأجور التضخم.
الحكومة اليابانية قررت رفع ضريبة المبيعات في أكتوبر القادم على الرغم من أن الاقتصاد الياباني يعاني من هشاشة في ظل عقلية انكماشية للمستثمر والمستهلك الياباني تحتاج وقتًا للتغيير.
الحكومة اليابانية في تقريرها عن شهر مارس للتوقعات الاقتصادية الصادر اليوم أمس تخفض التوقعات للمرة الأولى منذ (2016)، وكانت تصريحات شينزوا آبي، رئيس الوزراء الياباني، تُرجع المشكلة لعوامل خارجية مثل التباطؤ الاقتصادي الصيني والعالمي.
الين الياباني (JPY) عملة الملاذ الآمن عالميًا، بدعم من قوة الحساب الجاري الياباني الذي يتأثر من المخاوف العالمية متجاهلاً معظم البيانات الاقتصادية اليابانية.
