صورة مختصرة لتوقعات أسواق المال للعام الجديد
اجتماع لجنة (FOMC) الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي غير في ملامح السيناريو المتوقع للعام (2019)، نعم إنه مجرد انحرافًا بسيطًا، إلا أنه بداية كافية جدًا تشير إلى بدء تراجع دورة النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي قد تؤدي إلى الركود الاقتصادي.
قبل اجتماع لجنة (FOMC ديسمبر 2018) كانت الصورة العامة أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بقوة، مع سوق عمل قوي جدًا والتضخم حول هدف البنك، ومن ثم يستمر البنك الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية للعام القادم مع توقعات وصلت في تقديرات البعض إلى (4) مرات – كما حدث هذا العام (2018) – لرفع الفائدة، مما دعم توقعات البعض باستمرار الارتفاعات المبالغ فيها في أسواق الأسهم.
تأكيد كل صناع السياسات النقدية بالبنك الفيدرالي على المراقبة القريبة للبيانات الاقتصادية أيضًا كان تغييرًا هامًا في سياسة البنك الفيدرالي، مع تراجع كل البيانات الاقتصادية الأمريكية (عدا معدل البطالة (3.7%) الأفضل منذ 50 عامًا). إذن يجب التوقف عن رفع الفائدة كل ربع عام (25) نقطة أساس. البنك يهدئ من سرعته في بداية تحويل الاتجاه إلى تجميد معدل الفائدة، ومن ثم يأتي الركود.
قام البنك باجتماعه الأخير بتخفيض توقعات النمو الاقتصادي للعام (2019) إلى (2.3%) من التوقعات السابقة (2.5%)، ومتوسط توقعات النمو الاقتصادي للعام (2020) دون تغيير عند (2.0%). وتوقعات بانخفاض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core CPI) لعام (2019) إلى (2.0%) من التوقعات السابقة (2.1%). ومسار معدل الفائدة أيضًا خفض من توقعاته في (2019) من (3) مرات إلى (1 : 2) مرة.
كلها إشارات للتراجع عن المسار المتشدد للسياسة النقدية بالبنك الفيدرالي. بينما تجاهل حاكم البنك تقلبات أسواق الأسهم الأمريكية ولم يحاول تقديم أي تفسير أو دعم للأسواق. كما تجاهل تمامًا الرئيس ترامب وانتقاداته لسياسة البنك الفيدرالي برفع الفائدة مؤكدا بذلك على استقلال البنك الفيدرالي عن سياسات الإدارة الأمريكية.
تداعيات اجتماع لجنة FOMC الأمريكية تداخلت مع سلبية من إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية في ظل رفض الديمقراطيين وكثيرًا من الجمهوريين الموافقة على طلب الرئيس الأمريكي ترامب تمويل الجدار الجنوبي مع المكسيك في نفس قانون التمويل المؤقت للحكومة الأمريكية. صدام أدى إلى إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية سيؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام الحالي.
