الذهب يقترب من لحظة المجد الكبرى… 4000 دولار في مرمى النيران الجيوسياسية!
في عالمٍ تتصاعد فيه التوترات وتتشابك خيوط الجغرافيا السياسية مع اقتصاد هش، يبرز الذهب مرة أخرى لا كسلعة ثمينة فحسب، بل كملاذ أخير في زمن الفوضى.
توقعات مثيرة أطلقتها “جي بي مورغان”، تشير إلى أن الذهب قد يخرق سقفًا جديدًا وغير مسبوق، متجاوزًا عتبة 4,000 دولار للأونصة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مدفوعًا برياح الأزمات الدولية وتقلبات الأسواق.
الزخم ليس حديثًا. فمنذ بداية العام فقط، قفز الذهب بنسبة 30%، ليصل إلى مستويات 3500 دولار للأونصة.
الرسوم الجمركية… وقود يُشعل الأسواق ويقود الذهب نحو القمة
في خضم اشتداد الحرب التجارية العالمية، تعود الرسوم الجمركية لتتصدر المشهد كلاعب محوري يُعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي. فمع كل إعلان أمريكي بفرض رسوم جديدة على الواردات من الصين أو أوروبا، ترتجف الأسواق، وترتفع كلفة السلع، وتشتد مخاوف الركود… ومعها، يلمع الذهب.
الأثر المباشر للرسوم الجمركية لا يقتصر على حركة التجارة، بل يمتد ليضرب الثقة بالاقتصاد العالمي. فالرسوم ترفع الأسعار وتقلص القدرة الشرائية، ما يدفع الشركات لإبطاء الإنتاج وتقليص التوظيف، ويزيد من احتمالات دخول الاقتصادات الكبرى في دوامة تباطؤ أو حتى ركود.
وفي ظل هذا المشهد المضطرب، يفر المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن. فالذهب، الذي لا يتأثر بفوائد أو عملات، يصبح أداة تحوط ضد التضخم وضد التراجع في أسواق الأسهم والعملات.
كلما زادت واشنطن من ضغطها عبر الرسوم، وكلما ردّت بكين أو بروكسل بإجراءات مماثلة، ارتفع بريق الذهب أكثر. ومع تحذيرات المؤسسات المالية من أن التصعيد الجمركي قد يستمر في 2025، يبدو أن الذهب أمام فرصة ذهبية لبلوغ مستويات تاريخية.
ببساطة، الرسوم الجمركية لا تبني أسوارًا فقط بين الدول، بل تفتح أبوابًا واسعة أمام الذهب للصعود… وربما إلى 4000 دولار كما توقعت JPMorgan.