في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، يبدو أن البنك المركزي لا يعتزم خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب.
وفقًا لأحدث البيانات والتوقعات، يشهد مؤشر أسعار المستهلك نموًا يتجاوز التوقعات السابقة، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد.
وبالرغم من تباطؤ التضخم بشكل تدريجي، إلا أن السرعة التي يتباطأ بها تضخم الأسعار لا تزال أقل مما كان متوقعًا، مما يعزز المخاوف بشأن استمرارية هذه الظاهرة.
في هذا السياق، يؤكد البنك على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، مشددًا على أن الحاجة إلى سياسة نقدية متحفظة ومتكيفة مع الواقع الاقتصادي الراهن تظل أولوية قصوى.
ملخص بيان الاحتياطي الاسترالي:
في بيانه الصادر في 7 مايو 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند 4.35٪ والفائدة على أرصدة تسوية الصرف عند 4.25٪. أشار البيان إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا لكنه يتباطأ بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.6٪ على أساس سنوي حتى مارس، بينما زاد التضخم الأساسي بنسبة أقل. تواصل الفائدة المرتفعة التأثير على الطلب المحلي وتكلفة العمالة، لكن هناك تحسن في الإنتاجية مما قد يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية بمرور الوقت.
يعاني الاستهلاك المنزلي نتيجة التضخم المرتفع وارتفاع معدلات الفائدة، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الدخل الحقيقي والإنفاق الاختياري، رغم توقعات بتحسن الدخل والاستهلاك في وقت لاحق من العام. هناك مخاطر مستمرة تؤثر على النظرة الاقتصادية بسبب عدم اليقين العالمي، بما في ذلك تقلبات أسعار السلع الأساسية والصراعات الجيوسياسية.
يظل هدف البنك هو إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف بين 2-3٪ في إطار زمني معقول، مع البقاء يقظين لأي مخاطر قد تؤخر تحقيق هذا الهدف. البنك ملتزم بمتابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار ودعم التوظيف الكامل.
دولار استراليا تراجع لليوم 0.4% عند 0.66
